قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية سطات، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق أب استباح جسد طفلته التي لم تكمل ربيعها الثالث عشر، وقام لسنوات بممارسات جنسية عليها، قبل أن يكتشف أمره من قبل زوجته. وإلى جانب الحكم بالسجن في حق الجاني، قضت المحكمة بشأن المطالب المدنية للضحية بقبولها وبأداء المتهم لفائدة الوكيل الخصوصي للطرف المدني تعويضا إجماليا قدره 90 ألف درهم مع الصائر دون إجبار، بعد أن تمت متابعته من أجل هتك عرض قاصر بالعنف من قبل أحد الأصول. وبحسب يومية “الصباح” التي أوردت تفاصيل هذه الجريمة البشعة، فإن قضية زنا المحارم تلك اكتشفت من قبل الزوجة التي راودتها شكوك بشأن الحالة الصحية لابنتها، ما دفعها إلى عرضها على طبيب، إذ تبين أنها حامل رغم صغر سنها، وهو الأمر الذي انهارت أمامه الأم، التي اكتشفت أن المعتدي على الطفلة ليس شخصا غريبا عن محيط العائلة، بل زوجها ووالد ابنتها، بعدما صارحتها ابنتها بالممارسات الشاذة، لما يقارب أربع سنوات، نتج عنها حمل في شهره السابع. وإثر ذلك وضعت الأم رفقة ابنتها القاصر شكاية في الموضوع، أمام عناصر الدرك الملكي لابن حمد، التي استمعت إلى الطفلة، والتي أخبرتهما بما كانت تتعرض له من قبل والدها، وبناء على تلك المعطيات تم فتح تحقيق بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات. وكانت القاصر أدلت بتصريحات خطيرة، دفعت عناصر الدرك إلى الإسراع بالبحث مع المشتبه فيه والاستماع إليه في شأن التهم الموجهة إليه، من قبل ابنته بخصوص الاعتداء الجنسي عليها، وحاول الأب المشتبه فيه في البداية إنكار واقعة الاعتداء، إلا أن محاصرته بالأدلة وتصريحات الضحية، كانت كافية لاتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، قبل عرضه على الوكيل العام للملك، الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق مع التماس اعتقاله. تصفّح المقالات بايرن ميونيخ لن يعاقب مزراوي بسبب منشورات مؤيدة للفلسطينيين قيادي بجماعة “العدل والإحسان” يغادر السجن بعد تخفيض عقوبته إلى ستة أشهر
