دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش المنارة، على خط فتح المؤسسات التعليمية خلال العطلة البينية الثانية، بين 4 و10 دجنبر الجاري، لما وصفتهم بـ”غرباء عن العملية التعليمية، لإنجاز دعم تربوي، لم تحدد المديرية الإقليمية بمراكش، لا كيفية ولا نسبة إنجازه، ولم يحظى بأي شكل من أشكال التتبع والتقييم والتقويم”.وأفاد بلاغ للجمعية، عن رفضها “كل أشكال استغلال أزمة التعليم، للتلاعب بحقوق الطفل، وجعله لعبة رخيصة في سياسة ترقيعية لن تضيف شيئ للمدرسة العمومية المنهكة”، محملة سلطات التربية والتكوين بمراكش، “مسؤولية الإجهاز على حقوق الطفل في الاستفادة من زمن راحته وسفره”. وطالبت الجمعية، من المديرية الإقليمية لوزارة شكيب بنموسى بمراكش، بـ”نشر أعداد المستفيدين، وأعداد المؤسسات التي أنجزت الدعم المزعوم بكل شفافية، وطي صفحة هذا الدعم الفاشل”، مؤكدة أنه “أنجز في محدوديته دون تشخيص مسبق، ودون إرساء للموارد، ولو في جانب المواد الأداتية الأساسية، كما أن محدوديته وقصوره وعدم حرفيته ساهم في تعميق فجوة انعدام تكافؤ الفرص”. ودعا رفاق عزيز غالي، إلى “القطع مع صمت المديرية اتجاه التأويلات الخاطئة، لميثاق جمعيات الٱباء والمؤسسات التعليمية، والمرسوم 475.20.2، الذي استغل من طرف بعض رؤساء الجمعيات، وأصبح دريعة لمزاولة أساليب الدعاية والإشهار لفائدة مؤسسات ومعاهد خصوصية، في قلب المؤسسة العمومية، حيث أرغم التلميذ على الأداء المزدوج لواجبات الدعم وللانخراط في الجمعية كشرط لاستفادته من هذا الدعم، كما وقع في الثانوية الإعدادية علال الفاسي بمنطقة المحاميد”. وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، عن “رفضها لكل أشكال استغلال الطفولة، والإجهاز على الحق في التعليم”، محملة كامل المسؤولية للسلطات التربوية وطنيا، جهويا، وإقليميا، “الاستمرار في تسليع التعليم، والبحث عن حلول ترقيعية، تزيد من معاناة الأسر وتعمق الجهل لدى المتعلمين”. تصفّح المقالات “رفع حالة التنافي” يرجئ محاكمة 10 منتخبين بينهم برلمانيين ورؤساء جماعات بآسفي مجلس آيير.. اتهامات لرئيس الجماعة بالتلاعب والتزوير في انتخابات المنتدبين لدى مجموعة حفظ الصحة والوقاية
