ادان المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، حملة التوقيفات التي باشرتها وزارة بنموسى في حق الأساتذة محاولة ردع حراكهم التعليمي الذي شل القطاع منذ شهور عدة. وأوضحت الجمعية في بلاغ لها يوم الأحد ” أن الوزارة ومن خلال اتفاقها مع النقابات التزمت وتعهدت بإرجاع الأموال المقتطعة لأصحابها لكنها وكعادتها تتراجع عن ذلك بل وتفعل مسطرة الانقطاع عن العمل في حق المضربات والمضربين”. وأدان المكتب التنفيذي توقيف رجال التعليم واعتبره “ترهيبا” لهم، ودعا “الوزارة الوصية إلى تحكيم لغة العقل واستبعاد منطق الانتقام، عبر التراجع الفوري عن هذه الإجراءات”. ووصف ذات البيان احتجاجات رجال التعليم بـ” المعركة المشروعة وغير المسبوقة”، ودعا “جميع مناضلاته ومناضليه إلى الانخراط الميداني في جميع الأشكال الاحتجاجية رفضا لهذه الاجراءات”. واعتبر المكتب التنفيذي في ذات البيان ” أن الحل الحقيقي لإنهاء هذا الاحتقان الذي يعرفه القطاع رهين بتغليب الوزارة الوصية لمصلحة التلميذات والتلاميذ، وذلك عبر الاستجابة الفورية لجميع مطالب نساء ورجال التعليم”. تصفّح المقالات المنتخب المغربي يُغادر نحو الكوت ديفوار للمشاركة في النسخة 34 من نهائيات كأس إفريقيا مقتضيات العفو على أصحاب الشيكات بدون رصيد من الغرامات المالية تدخل حيز التنفيذ
