وجه المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بابن جرير مراسلة إلى والي جهة-مراكش آسفي بخصوص حالات التنافي القائمة بالمجلس الجماعي لمدينة ابن جرير. وطالب الحزب في المراسلة، اطلعت “جهة24” على نسخة منها، من وزير الداخلية التدخل العاجل وفق ما يخوله القانون لتصحيح المسار، وترتيب الجزاءات عبر تطبيق المساطر القانونية المعمول بها لرفع جملة من حالات التنافي بالمجلس الجماعي ابن جرير. وعبر المصدر ذاته عن أسفه من الوضعية الغير القانونية لمجموعة من المنتخبين بجماعة ابن جرير خصوصا حالة التنافي التي نصت عليها مضامين المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية التي تؤكد على أنه ” يمنع على كل عضو من أعضاء المجلس أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها….”. وقال الحزب إن ذلك يجري أمام أنظار عمالة إقليم الرحامنة التي اكتفت فقط بتحرير وتوجيه إرسالية أو مذكرة إقليمية تكتسي طابعا إخباريا لا أقل ولا أكثر لرئيسة المجلس الجماعي، تشير من خلالها إلى ضرورة إخبار عضوات وأعضاء المجلس المزاولين مهامهم لأزيد من 6 أشهر لرفع حالات تنازع المصالح المبينة بالمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، وبالتالي فتح المجال للتحايل على القانون وترك مساحة أمام البعض من عضوات وأعضاء المجلس لطمس تلك العلاقة التي تربطهم بمصالح الجماعة والتلاعب بكل ما يحيط بها، دون تحريك مسطرة الإقالة بشكل مباشر وبقوة القانون في حق كل من تبث أنه أخل بمقتضيات المادة 65 منذ الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات 8 شتنبر2021. وسجل نفس المصدر أن هناك مجموعة من عضوات وأعضاء المجلس الذين سبق لهم تحمل المسؤولية من داخل الجماعة المحلية بصفتهم مستشارون جماعيين خلال الولايات الانتخابية السابقة وهم في حالة تنازع المصالح طيلة هذه الفترة، والآن هم يتواجدون بنفس الصفة والوضعية غير القانونية دون أن تترتب في حقهم الآثار القانونية المضمنة بالمادة 65 المذكورة أعلاه. و طالب حزب منيب من وزير الداخلية التدخل العاجل وفق ما يخوله القانون لتصحيح المسار، وترتيب الجزاءات عبر تطبيق المساطر القانونية المعمول بها لرفع جملة من حالات التنافي بالمجلس الجماعي ابن جرير. تصفّح المقالات بروفايل | في ذِكرى وفاة المُفكِّر المغربي محمّد عابد الجابري..«مُثقّف مُنْخَرِط في هموم بلده وأمَّته» مليار و100 مليون سنتيم ميزانية مسلسل «لمكتوب»
