الجهة 24- اسفي وجهت المنظمة المغربية للحقوق والحريات مراسلة رسمية إلى رئيس جماعة آسفي، تطالب من خلالها بفتح افتحاص إداري ومالي بخصوص الدعم العمومي الممنوح لفريق أولمبيك آسفي، مع تمكينها من معطيات ووثائق مرتبطة بتدبير هذا الدعم خلال المواسم الأخيرة، وذلك في إطار تتبع السياسات العمومية وصون المال العام. وأوضحت المنظمة في مراسلته، أن طلبها يستند إلى مقتضيات دستورية تؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة ودور جمعيات المجتمع المدني في التتبع والتقييم، إضافة إلى الحق في الحصول على المعلومات وضرورة احترام مبادئ الشفافية والحكامة داخل المرافق العمومية. ويأتي هذا التحرك، بحسب المصدر ذاته، على خلفية بيان سابق صادر عن عدد من منخرطي النادي نهاية يناير الماضي، تضمن تساؤلات حول بعض الملفات التعاقدية والمالية، خاصة ما يتعلق بفسخ عقود لاعبين وصفقات انتقال وما قد يترتب عنها من آثار مالية، في ظل استفادة الفريق من دعم جماعي. وطالبت المنظمة بفتح افتحاص شامل للتأكد من أوجه صرف الدعم ومدى احترام الاتفاقيات المبرمة وآليات المراقبة والتتبع، مع تزويدها بقيمة الدعم الممنوح خلال المواسم الثلاثة الأخيرة وتواريخ صرفه، ونسخ اتفاقيات الشراكة، وتقارير التنفيذ، والآليات الرقابية المعتمدة، إضافة إلى محاضر دورات المجلس التي صودق فيها على الدعم. وختمت مراسلتها بالتأكيد أن هذه الخطوة تندرج ضمن حرصها على حماية المال العام وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة وترسيخ الشفافية، مع التعبير عن أملها في التفاعل مع الطلب داخل الآجال القانونية. تصفّح المقالات في ذكرى 20 فبراير.. دعوة للاحتجاج أمام البرلمان والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي “جيل زد” وفاة القاضية السابقة التي انتقدت القضاء وأدينت بالسجن
