جهة24- آسفي أصدرت جمعية ذاكرة آسفي نداء للرأي العام تطالب فيه بتوقيف الاعتداء على المعلمة التاريخية قصر البحر، المصنفة كتراث وطني بمقتضى الظهير السلطاني الصادر بتاريخ 07 نونبر1922. وقالت الجمعية في نداء توصل “جهة24” بنسخة منه إن الرأي العام بآسفي يُتابع بقلق كبير البناية التي تقوم مقاولة خاصة بتشييدها بدون ترخيص بساحة الاستقلال بجوار قصر البحر، المعلمة البرتغالية وهو الأمر الذي تعتبره الجمعية مخالفا للقانون المنظم والخاص بالمحافظة على المباني التاريخية. وطالبت الجمعية في نداءها الجهات المعنية بالتدخل لتوقيف أشغال البناء غير القانوني بجوار قصر البحر، والكشف العلني عن تصميم تهيئة ساحة الاستقلال وساحة سيدي بوذهب بالنظر لرمزيتهما التاريخية، وإطلاع الرأي العام عن تفاصيل مختلف الأشغال التي تقوم بها المقاولة. كما طالبت بإشراك القطاعات المعنية والفعاليات المهتمة بالتراث المحلي من أجل إنضاج تصور جماعي للتهيئة والتأهيل يلبي طموحات ساكنة آسفي في مدينة متصالحة مع ماضيها المضيء، ومواكبة لجهود التأهيل الذي يعرفه النسيج الحضري العتيق ببلادنا، مضيفة أن نوجه هذا النداء من أجل التفاعل المطلوب والسريع من طرف الجهة الداعمة والجهة الوصية عن المشروع . وأكدت الجمعية أنها ستظل معبئة ومستعدة لكل المبادرات دفاعا وحماية للإرث التاريخي المشترك التي تزخر به مدينة آسفي عبر عقود، صونا للذاكرة ووفاء للأهداف التي من أجلها تأسست جمعيتنا .” وتجري اشغال تهيئة ساحل بوذهب وساحة الاستقلال، بإشراف من المجلس الإقليمي، الذي يقوده عبد الله كريم عن حزب الأصالة والمعاصرة، وهو الرئيس الذي اثار جدلا واسعًا بسبب شبهات اعمال غش ظهرت في كورنيش آسفي، كلف مليار و600 مليون سنتيم، واثار احتجاجات وفتحت فيه الفرقة الوطنية تحقيق. وقد صنفت الحكومة المغربية عام 1922 هذا المبنى الأثري ضمن التراث المعماري الوطني الذي تلزم حمايته من التآكل، لكونه ذاكرة حضارة تشهد على المشترك التاريخي الإنساني المغربي-البرتغالي. واكتمل بناء قصر البحر عام 1523، واستدعى إنجازه أكثر من ثماني سنوات من العمل. وتبلغ مساحة قصر البحر نحو 3900م، يعلوه برج واحد للمراقبة، ويسمى هذا الموقع التاريخي باسم “القلعة البرتغالية” نسبة إلى الغزاة البرتغاليين الذين دشنوه باعتباره حصنا عسكريا عام 1508 على المحيط الأطلسي في مدينة آسفي عقب احتلالها إبان القرن السادس عشر. تصفّح المقالات تأخير تعيين الولاة والعمال الجدد بسبب وجود إسم لرجل سلطة في اللائحة ورد اسمه في تقارير قضائية جريمة مقتل الصحفي خاشقجي تحول دون حضور ولي العهد السعودي جنازة الملكة إليزابيث
