يجيب رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش-آسفي، حسن شوميس، في حوار لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن أسئلة تتعلق بإمكانات قطاع الصناعة التقليدية وأدائه، ومختلف الإجراءات المتخذة لتعزيز صمود القطاع الذي أثرت عليه أزمة كوفيد-19، مع التركيز على تدخل هذه الهيئة المهنية من أجل إنعاشه. 1-كركيزة أساسية لاقتصاد الجهة، تأثرت الصناعة التقليدية بتبعات الجائحة، هل تتوفرون على معطيات تؤشر على أن القطاع في صحة جيدة؟ يعد قطاع الصناعة التقليدية أحد الركائز الأساسية في النسيج السوسيو-اقتصادي بجهة مراكش-آسفي، والذي بالرغم من الآثار الوخيمة لأزمة كوفيد-19، يختزن إمكانات لا يمكن إنكارها. فعلى الصعيد الجهوي، يضم قطاع الصناعة التقليدية زهاء 120 ألف صانع وصانعة تقليدية يزاولون عدة حرف (الخزف والنسج والجلد والنحاس والخشب..)، مع تركز هذه الأنشطة بعمالة مراكش والمناطق المجاورة، إضافة إلى أقاليم الحوز وشيشاوة والصويرة. وبلغت قيمة صادرات منتجات الصناعة التقليدية سنة 2021 حوالي 279.984.305 درهم مقابل 160.237.926 درهم فقط سنة 2020، أي بزيادة ملحوظة بلغت 75 بالمئة. ويعزى هذا الأداء إلى زيادة الصادرات من منتجات النحاس والزرابي. وفي هذا الاتجاه احتلت السوق الأوروبية، ممثلة في فرنسا المرتبة الأولى بين البلدان المستوردة لمنتجات الصناعة التقليدية لمراكش بنسبة 23 بالمئة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (16 بالمئة) ثم البلدان العربية بنسبة 12بالمئة. وبشأن عدد التعاونيات المهنية بجهة مراكش-آسفي ، فيصل إلى 946 تعاونية، في حين يقدر العدد الإجمالي للمنخرطين والمنخرطات بـ 6891. وبالنسبة لعدد التعاونيات الجديدة التي تم إنشاؤها سنة 2021، فقد بلغ 164 تعاونية، 71 منها بعمالة مراكش، و 29 بالحوز، و 16 بشيشاوة، و 11 بالصويرة، و 15 بآسفي، و 15 باليوسفية، و 2 بالرحامنة، و 5 بقلعة السراغنة. وتحتل جهة مراكش-آسفي المرتبة الثانية على الصعيد الوطني من حيث عدد الوحدات التي تحمل علامة الصناعة التقليدية الوطنية “صنع بالمغرب”، والتي تبلغ حوالي 141 وحدة، 63 منها تتركز في عمالة مراكش. 2-يتعلق الأمر حقا بمؤشرات مشجعة، لكن هل تتمع الصناعة التقليدية بصحة جيدة؟ وماهي الإجراءات المتخذة لتعزيز صمود القطاع، لاسيما في مرحلة ما بعد الأزمة؟ بالرغم من الدينامية المسجلة على المستوى الداخلي، خلال فصل صيف 2022 لاسيما عبر النهوض بالسياحة، إلا أن تطوير الصناعة التقليدية يتطلب تضافر جهود الجميع بغرض ضمان إقلاعه على أسس آمنة ومتينة. من الضروري مضاعفة تنظيم المعارض الموجهة كليا إلى الصناعة التقليدية، وحث المستهلكين على تجذير ثقافة العودة إلى الأصول وحيازة واقتناء منتجات الصناعة التقليدية، والعمل على إيجاد وسائل مبتكرة من أجل تمويل أمثل للقطاع. ولئن حدت التغيرات الجيوسياسية والاستراتيجية المعتملة على الصعيد الدولي بالبلدان إلى إعادة النظر في بعضر أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية، فإن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اختار مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى الاجتماعية بالأساس، على غرار ورش التغطية الاجتماعية الذي يعد مشروعا مجتمعيا تضامنيا. و”يعد الأمر ثورة فعلية من شأنها تمهيد الطريق أمام العدالة الاجتماعية والترابية، من أجل صون كرامة المواطن المغربي”. 3-ماهي الإجراءات المتعددة التي قامت بها هذه الهيئة المهنية من أجل إشراك قطاع الصناعة التقليدية على المستوى الجهوي، في دينامية الإقلاع وترصيد المكتسبات التي سبق تحقيقها؟ لم تدخر غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش-آسفي جهدا حتى يستفيد كافة الصناع التقليديين المزاولين في نفوذها من “التغطية الطبية” كركيزة ضرورية للتغطية الاجتماعية، مع المضي في حثهم وتشجيعهم على التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية. ذلك أن حيازة صفة “صناع تقليديين” رهينة بالتسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية، من اجل الاستفادة من مشروع التغطية الاجتماعية. و”تعمل على تعبئة الوسائل البشرية والمالية واللوجستية من أجل تجسيد هذا الورش الملكي الضخم، من خلال تنظيم عشرات اللقاءات التحسيسية لفائدة الصناع التقليديين حول أهمية هذا النهج، والتركيز على نجاعة مشروع التغطية الطبية”. وتعمل الغرفة، أيضا، على إيفاد فرق إلى عدة جماعات ترابية تابعة لمختلف أقاليم الجهة، من أجل حث الصناع التقليديين وتبسيط المساطر المتصلة بالتسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية، مع تمكينهم من المعلومات الضرورية. وفي هذا الصدد، تم إرساء مخطط عمل يتمحور حول أربعة محاور رئيسية هي “هيكلة القطاع” و”التكوين والتكوين المستمر” و”دعم التطوير والتسويق” و”تطوير بنية تحتية عصرية وموجهة كليا للقطاع”، من أجل تعزيز مكانة الصناعة التقليدية وضمان تجذرها في النسيج الاقصتادي “المهيكل”، حتى تسهم وتدر مداخيل تعزز التنمية الاقتصادية المسجلة على المستوى الجهوي. كما تنخرط الغرفة في ورش الرقمنة وتجعل منه أحد أولوياتها، حتى يكون بمقدورهم تجاوز تبعات كوفيد-19. وفي إطار مقاربتها البراغماتية وتدخلاتها الميدانية، تسهر الغرفة على تنظيم معارض موجهة للصناعة التقليدية، بغرض تمكين الصناع التقليديين من نسج علاقات تجارية مثمرة، وإبرام شراكات، والاتصال مباشرة مع الزبناء. وعلاوة على ذلك، يتم إيلاء عناية كبيرة لتنظيم الصناع والصانعات التقليديين في إطار تعاونيات ومقاولات وأخرى ذاتية. كما “ننظم سلسلة من اللقاءات التواصلية حول مختلف برامج التمويل، من قبيل انطلاقة وأوراش وفرصة إضافة إلى برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”. ولا تتوانى الغرفة كذلك، من أجل ضمان تواصل دائم ومعزز حول القانون 17-50 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، لاستكمال التكوين في إطار برنامج “التكوين بالتدرج”، وتنظيم لقاءات تواصلية مع الصناع التقليديين والصانعات التقليديات بحسب الحرف (خزف، خياطة..)، قصد تحديد الإكراهات، ومن ثمة، مباشرة نقاش معمق حول الحلول التي يتعين اعتمادها. مجهود آخر يتم بذله ويتمثل في إطلاق سلسلة مشاورات مع الفاعلين المحليين، من أجل نسج شراكات فعالة لتمويل مشاريع وبرامج تهم مجالات تسويق وعصرنة تقنيات ووسائل الإنتاج، والتكوين والمساعدات الخاصة بالمواد الأولية. تصفّح المقالات الحكومة تقر إعانات مالية لدعم سلسلة الحبوب للموسم الفلاحي الجديد فاعلون اقتصاديون وخبراء يبحثون سبل الإقلاع الاقتصادي والاستثماري في الرحامنة
