بعد تصريحات وزير العدل حول عزمه تقييد حق جمعيات المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء من خلال منعها من تقديم شكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام، قالت الجمعية الوطنية لحماية المال العام إنَّ تلك التصريحات والنوايا المعبر عنها تهدف إلى خنق نشاط المجتمع المدني وتكميم الأفواه و أنها جاءت استجابة لضغوط رموز الفساد ولصوص المال العام وتسعى لتوفير الحماية لهم وتشجيع استمرار مظاهر الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة. وأعلنَ وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في قبة البرمان عزمه إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية يسمح لوزارة الداخلية وحدها القيام بذلك. وعبَّر حماة المال العام في بلاغ توصلت “الجهة24” بنسخة منه عن استنكارهم الشديد لتصريحات وزير العدل، واعتبرتها الجمعية تتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة باعتباره وفقا لمنطوق الدستور شريكا في صنع السياسات العمومية وتقييمها. وأضاف بلاغ الجمعية أن تلك التصريحات تمس باستقلال السلطة القضائية وتدخلا في شأنها وتقييدا لدور النيابة العامة، ودعا المكتب الوطني في بيانه البرلمان إلى تحمل مسؤوليته وعدم الانجرار مع الدعوات الرامية إلى التشريع لفائدة المتورطين في جرائم الفساد والمس بالحقوق والحريات وانتهاك مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تصفّح المقالات نصف المغاربة يضطرون للاقتراض و75% منهم مستواهم المعيشي متدهور بايتاس: منع جمعيات حماية المال العام من تقديم شكايات حول “مفسدين” تصورات لم تتحول بعد لمقتضيات قانونية
