تعيش ساكنة مدينة القنيطرة على وقع تلوث الهواء جراء استفحال الغبار الأسود الذي أصبح يخنق كل أطراف المدينة، وخصوصا تلك المتاخمة لمجرى نهر سبو؛ فقد بات القنيطريون يلاحظون حبيبات الغبار بالعين المجردة على جنبات النوافذ وعلى الغسيل المنشور فوق الأسطح وشرفات البنايات. وفي هذا الإطار، سجلت جمعية الغرب للمحافظة على البيئة رجوع التلوث؛ غير أن الظاهرة قد استفحلت وازدادت سوءا وتحتاج إلى حل عاجل، موردة أن عملية طرح الغبار الأسود ذي المصدر الكاربوني بالهواء تتم أساسا بالليل، مما يعطي انطباعا أن العملية سرية تخفي ضررا متعمدا عن الساكنة. وأشارت الجمعية البيئية سالفة الذكر، ضمن بيان، إلى دراسة علمية حول درجة تلوث الهواء بالقنيطرة أنجزت سنة 2009 أثبتت أن بعض مؤشرات التلوث الهوائي مرتفعة مقارنة مع المعايير الأوروبية والمعايير الموصى بها من طرف المنظمة العالمية للصحة. وأضافت الوثيقة ذاتها أن الحملتين لتحليل وتقييم جودة الهواء (الأولى من 13 مارس إلى 31 مارس 2014، والثانية من 21 أكتوبر 2014 إلى 15 يناير 2015)، اللتين أشرفت عليهما ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، كانت نتائجهما صادمة، حيث أكدت تواجد نسبة عالية من الملوثات في بعض المناطق. وذكرت الدراسة، على سبيل المثال، الجسيمات العالقة في الهواء وذات الأصل كاربوني ( PM10 و PM2,5) وثاني أكسيد الكبريت (SO2) وثاني أكسيد النيتروجين (NO2) والتي رجحت مديرية الأرصاد الجوية أن تكون بسبب حركة السير في بعض المحطات وفي محطات أخرى، لا سيما تلك الموجودة في اتجاه رياح المنطقة الصناعية الواقعة شمال شرق المدينة. كما أشار التقرير الثاني، تبعا للبيان ذاته، إلى أن تفسير التركيزات العالية للغبار في هذه المواقع يمكن أن يكون بسبب وجود عدد معين من الصناعيين، بما في ذلك محطة توليد الطاقة الحرارية في القنيطرة. والتمست جمعية الغرب للمحافظة على البيئة تدخل وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليم القنيطرة ورئيس المجلس البلدي للقنيطرة، لإيجاد حل جذري لهذه المعضلة؛ وذلك من خلال تشكيل لجنة مؤهلة علميا قادرة على تحديد وتشخيص مصادر التلوث المحتملة أو المثبتة واقتراح الحلول المناسبة لهذا المشكل. كما طالبت الجمعية البيئية سالفة الذكر الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات مستعجلة؛ من قبيل تثبيت محطات مراقبة جودة الهواء التابعة لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية في مختلف أرجاء المدينة، والتفعيل الحقيقي للجنة المراقبة الدائمة، ومراقبة جودة الهواء المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 2-09-286 بشأن تحديد معايير جودة الهواء وطرائق المراقبة الجوية، مع التركيز على تمثيلية المجتمع المدني. ودعا البيان ذاته إلى تفعيل المادة الثانية من المرسوم رقم 2-09-286 بشأن تحديد معايير جودة الهواء وطرائق المراقبة الجوية، خاصة فيما يتعلق الأمر بعتبة الإخبار أي “المستوى الذي يشكل بعده تركيز المواد الملوثة في الهواء خطرا على صحة الإنسان، ولا سيما الفئات الحساسة من السكان، والذي تكون المعلومات العامة فوقه ضرورية، وتفعيل عتبة الإنذار أو التأهب وهو مستوى تركيز المواد الملوثة في الهواء والذي يتجاوزه التعرض لفترة قصيرة يشكل خطرا على صحة الأشخاص (الفئات الهشة: رضع، صغار، مسنون، مرضى القلب والأوعية الدموية، أو قصور القلب أو الجهاز التنفسي، والأشخاص الذين يعانون من الربو، والسكان ذوو الحساسية المفرطة: كمرضى السكري، أو الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، أو الأشخاص الذين يعانون من حالات عصبية أو عرضة لأمراض القلب أو الجهاز التنفسي أو المعدية). في حالة حدوث حالات تلوث، طالبت الجمعية البيئية السلطات المختصة بالحد من الأنشطة التي قد يكون لها تأثير سلبي مباشر أو غير مباشر على جودة الهواء من أجل تقليل انبعاثات الملوثات في الجو، مع إمكانية اتباع توصيات مختلفة حسب قطاع النشاط. زاد البيان مستدركا: “في حالة وجود حالة تأهب، يجب اتخاذ تدابير الطوارئ ذات طبيعة إلزامية تسود على هذه التوصيات والتي تتطلب تطبيق القوانين المعمول بها”، داعيا إلى “العمل بالقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على والذي يعتمد مبدأ النشر الاستباقي من خلال نشر الحد الأقصى من المعلومات، بشكل استباقي وتلقائي، حتى في حال عدم وجود أي طلب، وذلك عن طريق وسائل النشر المتاحة لدى المؤسسات أو الهيئات المعنية”. تصفّح المقالات وثائقي- بؤرة تنموية بآسفي ترسم معالم “فيلاج كبير” تدعو إلى السياحة هُنا وتقضي عطلتها هناك..موجة انتقادات ضد وزيرة السياحة بعد اختيارها قضاء عطلتها في زنجبار
