الجهة 24- آسفي وضع المكتب المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي، مراسلة أمام مكتب عامل إقليم آسفي، محمد الفطاح، يُنهبون فيها المسؤول الترابي الأول بالإقليم ممثل رئيس الحكومة، إلى أن التظاهر السلمي يُعد حق دستوري مضمون بقوة القانون والأعراف والمواثيق الدولية، وذلك، إثر تواجد غير معتاد لرجال الأمن ورجال القوات المساعدة بسيارات الخدمة في ساحة الطاجين المتواجدة بالمدارة المقابلة لقصر البلدية و العمالة، نتيجة لتعليمات أعطيت بمنع الاحتجاج أمام العمالة. ووفقًا لنص المراسلة التي توصل موقع “الجهة 24″، فإن الشارع الآسفي يتداول خلال الأيام الأخيرة أنباءً عن إصدار تعليمات صارمة لمنع أي شكل من أشكال الاحتجاج في هذه الساحة، وهو ما تمت معاينته ميدانيًا من خلال الحضور المكثف لرجال الأمن والقوات المساعدة بشكل يومي، إضافة إلى منع وقفتين احتجاجيتين سلميتين لمواطنين كانوا يطالبون بحقوق مشروعة. وأكدت الجمعية أن ساحة الطاجين كانت دائمًا فضاءً عموميًا مفتوحًا للساكنة، ومنتزهاً يقصده المواطنون، كما شكلت على مدى السنوات الماضية ساحةً للتعبير السلمي عن المطالب الاجتماعية والحقوقية، معتبرة أن أي منع غير مبرر للاحتجاجات بها يعد تضييقًا على الحريات المكفولة دستوريًا. وأشار الملتمس إلى أن الاحتجاج السلمي حق مشروع، يكفله الفصل 29 من الدستور المغربي، كما أنه من الحقوق التي تحميها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. واستنادًا إلى القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والفصل 27 من الدستور، طالبت الجمعية السيد عامل الإقليم بتقديم توضيحات رسمية حول هذا الإجراء، وذلك في إطار ضمان الشفافية واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين. واعتبرت الجمعية أن السياسات القائمة على التضييق على الحريات العامة لن تؤدي إلا إلى تأجيج الاحتقان الاجتماعي، داعية السلطات إلى تبني نهج الحوار والإنصات بدل المقاربة الأمنية، وذلك لتفادي أي توترات قد تضر بالسلم الاجتماعي بالمدينة. تصفّح المقالات احتجاجات في مراكش ضد مشاركة وزيرة إسرائيلية في مؤتمر دولي مراكش.. تخصيص غلاف مالي بقيمة 200 مليون درهم لمعالجة النقاط السوداء التي تكثر فيها حوادث السير
