كشفت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع آسفي، أن عملية سير أشغال مشروع تهيئة ساحة بوذهب وساحة الاستقلال بآسفي تعرف تأخرا وتشوبها اختلالات وتعثر كانت له انعكاسات سلبية سواء على مستوى التجار ممن وقعوا على عريضة برفع الضرر عنهم. وأفاد بلاغ للجمعية توصل موقع “جهة24” بنسخة منه أن الأشغال شهدت ارتجالا وتخبطا بين تثبيت الرخام ومكعبات إسمنتية على أرضية الساحتين ومحيطهما برغم الميزانية الضخمة المخصصة للمشروع تبعها محاولة الاعتداء على المعلمة التاريخية لقصر البحر بعد الشروع في بناء كشك ومرحاض بجانبه في خرق سافر لقانون المحافظة على المباني التاريخية. وأثار المصدر عدم جودة الأشغال المنجزة لحد الساحة، مشيرًا إلى أن كل ذلك يحيل على أن مشروع التهيئة مآله الفشل كباقي مشاريع المجلس الإقليمي السابقة كالكورنيش ومداخل المدينة وغيرها في غياب المراقبة الصارمة للسلطات المختصة التي تقف عاجزة أمام ما تتعرض له حاضرة المحيط من ترييف وتهميش وتلاعب بالمال العام . وبحسب المعطيات الرسمية المضمنة في برنامج عمل المجلس الترابي لآسفي برسم 2022، فإن تكلفة هذا المشروع تصل إلى مليارين و300 مليون سنتيم، وضعتها المديرية العامة للجماعات الترابية تحت تصرف المجلس الإقليمي للإشراف وتتبع المشروع رفقة المجلس الترابي لآسفي، وستنتهي الأشغال منه بحلول سنة 2024. وأثار هذا المشروع جدلا واسعا، بسبب عدة خروقات، منها الترامي على المعلمة التاريخية قصر البحر وبناء أمامها كيوسك ومراحيض عمومية، رغم أن قصر البحر مصنف كتراث وطني ومحمي بظهير، وقال خبراء التراث والإيركولوجية إن البناء بقرب من قصر البحر يتطلب الابتعاد عنه بـ200 مترا من جميع الجوانب. تصفّح المقالات مديرية التعليم بإقليم اليوسفية تُغلق مدرسة دونَ سابق إنذار وتُرحل تلاميذ أطفال على بعد 11 كيلومترا للتمدرس- فيديو من أصول مراكشية.. منصف الدراجي يفوز بمقعد في البرلمان الكندي
