تفاعل فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالراشيدية، مع واقعة الطرد التعسفي في حق عدد من الممرضين والممرضات، بعد مزاولة لثلاث سنوات مع إحدى الجمعيات. وقال بلاغ للجمعية توصل موقع الجهة24 بنسخة منه، أنه يستنكر الوضع الكارثي للمنظومة الصحية، على المستوى الوطني عموما وفي جهة درعة تافيلالت بشكل، وذلك بفعل غياب المعدات الطبية ونقص سيارات الاسعاف على الرغم من شساعة الجهة، وما يرافق ذلك من عشوائية في تدبير القطاع الصحي، كما يسجل النقص المهول في الأطر الصحية، مقارنة بجهات أخرى، مما يفرض القيام بشراكات في إطار التدبير المفوض مع عدد من الجمعيات، تحت سياسة تقليص كثلة الاجور ودعم الهشاشة في التشغيل. وافاد البلاغ أن الاطر الصحية المعرضة للطرد قد بدأت عملها تزامنا مع جائحة كورونا سنة 2020، نظرا للنقص الحاد في الأطر الصحية، وبعد اشتغالهم لمدة ثلاث سنوات في ظروف مزرية، ثم طردهم بشكل تعسفي دون أي سبب يذكر. واستنكر البلاغ تملص الدولة من مسؤوليتها بإشراك جمعيات وشركات خاصة في تدبير الشأن الصحي العمومي دون ربط المسؤولية بالمحاسبة، أفرز هذا الوضع الهش في قطاع الصحة، مما يشكل خطرا على الاستقرار المادي لهاته الاطر. وعبرت الجمعية، عن تضامنها اللامشروط مع الاطر الصحية المطرودة، مع ادانتها للاستغلال البشع الذي طالهم خلال فترة استغلالهم مع الجمعية، مع الرفض المطلق لجل أشكال التشغيل المكرس للهشاسة واللاستقرار في قطاع الصحة، مناشدة وزارة الصحة بدمج جل الاطر الصحية نظرا للخصاص المهول الذي يعرفه القطاع. تصفّح المقالات زمن المعارك… يعجل بزيارة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للمغرب “الهاكا” تُنذر راديو “إم إف إم” بعد بثه تصريحات على لسان ضيف برنامج وصف “الأساتذة بالمرتزقة”
