طالب الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب بتمديد عطلة السنة الأمازيغية، التي تصادف الأحد 14 يناير الجاري، إلى يوم الإثنين 15 يناير 2024 بصفة استثنائية خلال هذه السنة. وأوضح الفريق الإستقلالي خلال تعقيبه على جواب وزيرالعدل ، أن تزامن 14 يناير كيوم عطلة بمناسبة رأس السنة الأمازيغية مع يوم الأحد، هو ما دفع الفريق إلى تقديم طلبه هذا. من جهته وعد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتبليغ طلب الفريق لرئيس الحكومة، بشرط ألا يتم تعطيل انعقاد جلسة مجلس النواب ليوم الإثنين. إلى ذلك، أشار وزير العدل في جوابه عن سؤال الفريق الإستقلالي فيما يتعلق بتفعيل الطابع الأمازيغي بوازارة العدل، إلى أن وزارته ستعمل على تضمين ذلك خلال التعديلات التي سيتم إدخالها في قانون المسطرة المدنية،حيث ستصبح اللغة الأمازيغية من وسائل التعامل القضائي. وأوضح وهبي أن وزارته قامت بعدة إجراءات لتفعيل هذا الطابع، من بينها توظيف مساعدات اجتماعيات يتقن اللغة الأمازيغية، وجعل الأمازيغية لغة التواصل بمراكز النداء للمساعدة القضائية. وأشار وهبي إلى أن قضية تفعيل اللغة الأمازيغية في قطاع العدل من القضايا التي طرحت على الوفد المغربي بمجلس حقوق الإنسان بجنيف حول التمييز العنصري، وهو ما قدم المغرب حوله التوضيحات الكافية. وفي السياق، كان وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، قد أكد في 26 دجنبر 2023 بمجلس المستشارين، “أن ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يحظى بعناية خاصة من طرف الحكومة، ويندرج ضمن أولويات عملها”. وأوضح بنسعيد، في معرض رده على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية، حول “تقييم ورش تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، كان قد تقدم به الفريق الحركي، أنه “في إطار تكريس الرؤية الإستراتيجية في مجال التحول الرقمي وإصلاح الإدارة واستعمال الأمازيغية، وتطبيقا لأحكام المادة 18 من قانون المالية لسنة 2023، صدر المرسوم المتعلق بتحديد أشكال وكيفيات دفع المبالغ وتقديم الدعم من صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية”، مشيرا إلى أن هذا الصندوق سيساهم في تمويل ورش تكريس الأمازيغية. تصفّح المقالات المدير الجهوي للشغل بآسفي في مرمى نيران نقابة عقب كشفه بأنه “لا يعلم” ظروف اشتغال عاملات التصبير وسرقة ساعات عملهن تفاصيل اللقاء بين النقابات التعليمية والحكومة بعد تعميم النسخة الجديدة من النظام الأساسي
