دقت حركة “مغرب البيئة 2050” ناقوس الخطر بشأن الوضعية الكارثية لمصب نهر أم الربيع بمدينة أزمور. وقالت الحركة في بيان لها، إن جوع شركة “درابور” في أكتوبر الجاري، من أجل فتح المصب بجرف الرمال، لا يبشر بالخير وقد يظهر كحل سريع آني، لكن ماضي الشركة بالمصب يبرهن على أن العملية لا تمر في جو قانوني صحيح، وأن عملها يخلف أضرارا بيئية وخيمة بالمنطقة، على المددين المتوسط والبعيد. ودعت الحركة إلى الحذر من شركة جشعة أكد المجلس الأعلى للحسابات تورطها في الكثير من الاختلالات، خاصة فيما يتعلق بضعف المراقبة بخصوص حقيقة كميات الرمال المجروفة، إذ توقف التقرير عند الأرقام الخاص بالفترة 2008 و 2010 حيث اتضح أن الفارق بين الكميات الدنيا الواجب استخراجها و الكميات الحقيقية التي تم تسويقها يبلغ 62 في المائة. وأشارت أن مجلس الحسابات أكد على احتكار شركة واحدة لنشاط جرف الرمال عبر عقود مباشرة مع الدولة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن الدواعي التي كانت تقف وراء نقل ملكيتها من الدولة إلى القطاع الخاص. وأكدت الحركة على ضرورة أن يتحرك الفاعلون الحقيقيون والبيئيون والعارفون بالميدان، في أقرب الآجال بغرض النظر في عودة الشركة وفرض رقابة ومراقبة عليها من طرف لجنة متخصصة ومستقلة، تنسق مع وزارة التجهيز والماء. وطالبت باتخاذ قرارات صارمة اتجاه من يلوثون ويستغلون ثروتنا المائية ويخربون مجرى الواد يوميا، بشكل غير قانوني. وشددت الحركة على ضرورة مباشرة تعديل صارم لسياسة تدبير الماء ببلادنا، مؤكدة أن وضعية مصب أم الربيع كارثية ولا تقبل التماطل ولا الخطأ. يذكر أن مجلس النواب قد أسس لجنة برلمانية لتقصي الحقائق واستطلاع مظاهر التدهور الذي يعرفه مصب نهر أم الربيع، علما أن السلطات المحلية شكلت هي الأخرى لجنة خاصة رصدت وجود تلوث في المصب بسبب صبيب قنوات الصرف الصحي في الوادي الذي انسد مصبه بفعل توقف عمليات جرف الرمال، وبالتالي لم تعد مياه النهر تكمل طريقها نحو المصب بالقرب من موقع “عائشة البحرية”. تصفّح المقالات المعتصم يستقيل من الأمانة العامة لـ”البيجيدي” حقوقيون يطالبون النيابة العامة بالإفراج عن نتائج التحقيق في وفاة شاب كان تحت الحراسة النظرية ببنكرير
