الجهة24 من المقرر أن تجرى انتخابات رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) يوم 16 ماي القادم، والتي عادت ما كانت ترافاقها تغطية إعلامية مهمة ومتابعة كبيرة من قبل السياسيين ورجال الأعمال، عكس هذه السنة، حيث تجري العملية الانتخابية حاليًا في “هدوء مميت”، بسبب أن نتيجة الاقتراع معروفة سلفًا، حيث من المؤكد أن المرشحين الوحيدين، الرئيس الحالي شكيب علج وشريكه مهدي التازي المنتخبين سنة 2020 لأولمرة، سيخلفان نفسيهما، بدون مواجهة وبدون منافس. وكتبت صحيفة “جون أفريك” في مقال صادر في عددها الجمعة المنصرم، تحت عنوان “لماذا لم تعد رئاسة اتحاد أرباب العمل المغاربة مغرية؟”، أن الثنائي شكيب لعلج ومهدي التازي مرة أخرى يتجهان لرئاسة الاتحاد، متسائلة “لماذا هذا المنصب الذي كان مرغوبا فيه جدا، لم يعد جذابا؟”، وذلك بعد مصادقة مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شهر مارس2023، على ترشيح الثنائي شكيب لعلج ومهدي التازي لولاية ثانية لرئاسة الاتحاد، بعدما استوفى ترشيحهما كافة شروط الأهلية المنصوص عليها في النظام الأساسي والقانون الداخلي للاتحاد العام لمقاولات المغرب. وقالت “جون أفريك”، أن حالة التشويق التي تخلقها انتخابات رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الساحة الاقتصادية والسياسية قد انتهت. وقال الرئيس الحالي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، ” إنه بدوره كان يريد مواجهة مرشحين آخرين لرئاسة الاتحاد، وأن يكون هناك نقاش”، معتبرا أن “غياب المنافسة يعكس رضا الأعضاء على حصيلته، ورغبته في استمراره في منصبه الحالي”. وعبر الرئيس السابق للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووزير الأشغال العمومية الأسبق، حسن الشامي، عن صدمته من ضعف المنافسة على منصب رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مشددا على أنه يجب أن يكون لديك إحساس كبير بروح المبادرة أو الوطنية السياسية للانخراط ضد المرشح للسلطة”، مضيفا أنه كان من المفروض “استفزاز” ترشيح آخر لمناقشة القضايا والمشاكل التي تعاني منها الشركات”. وأضاف الشامي، أنا عدم الترشح لمنصب رئيس الاتحاد، يمكن أن يكون راجعا لكون أن العديدين يعتقدون أن مواجهة الأشخاص الذين يعتبرون مقربين من السلطات لن تؤدي إلا إلى تلقي ضربات”، وهو التصريح الذي سبق وقدمه سنة 2005، عندما كان يشغل منصب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث أشار في مقابلة إلى تدخل السياسة في الاقتصاد، الأمر الذي أثار حفيظة العديد من القادة السياسيين. ونقلا عن مصدر مقرب من رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، “فالتحدي الذي يواجه الجميع الآن هو الاستمرار حول اتحاد موحد، في المشاريع الجارية، خصوصا قانون المالية المقبل، وميثاق الاستثمار الجديد، وإصلاح قانون الشغل”. وأضاف المصدر، أن “رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عمل يتطلب تعبئة مستمرة واستماعًا مستمرًا للشركات في جميع المناطق والقطاعات”. وفيما يخص اتهامات التسييس التي يواجهها الاتحاد، رفض رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب الحالي، الاتهام قائلا “كيف يمكن الحديث عن تسييس الاتحاد إذا كان نظامه الأساسي يكرس حياده بشكل واضح؟”، مشيرا إلى أن “مجموعة الاتحاد في مجلس المستشارين المكونة من 8 أعضاء، هي اليوم أداة مهمة للغاية متاحة للاتحاد لحمل صوت أعضائه البالغ عددهم 90ألف في البرلمان والدفاع عن مصالحهم”. واعتبر المتحدث، أن “الافتقار للمنافسة على رئاسة الاتحاد، لا يعود تاريخه إلى اليوم، فبالعودة إلى تاريخ الاتحاد، ستجد انه باستثناء انتخابات 2018، فإن مريم بنصالح انتخبت في 2012 وأعيد انتخابها دون منافس في 2015. وأشار حماد كسال، وهو رجل أستاذ جامعي بجامعة الأخوين، إلىأن عدم جاذبية هذا المنصب راجع بالأساس إلى “تسييس المؤسسة، والتي أصبحت نقطة إنطلاق للوصول إلى الغرفة الثانية من البرلمان”. فيما خالفته مصادر مقربة من لعلج، مؤكدة أن العلاقة اليوم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة، جيدة ما يفتح المجال أمام تحقيق الإصلاحات بشكل أسرع لصالح الشركات. وعرجت “جون أفريك” على تاريخ العلاقات بين السلطات وأرباب المقاولات، التي لم تكن دائمة سلسة حسبها، مذكرة بحملة “التطهير” التي قادها وزير الداخلية بعهد الملك الحسن الثاني، إدريس البصري، والتي تسبب في إدانة عدد كبير من رجال الأعمال. وكانت القضية الأكثر إثارة للجدل وقتها، هي إدانة مالك شركة «أنجيفارم»، والذي أدين بتهمة استيراد دم ملوث رغم أن التحليلات برأته. تصفّح المقالات المغرب يعد أول مصدر في العالم للسردين المُعلب بقيمة 5.9 مليار درهم الملك يترأس إحياء ليلة القدر بمسجد الحسن الثاني
