اعادت محكمة الاستئناف- غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، محاكمة رجل أمن برتبة عميد ممتاز ومديرة وكالة بنكية بتزنيت، أمس الخميس 28 أبريل الجاري. وكانت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت المتهميْن يوم السبت 26 مارس المنصرم، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والإبتزاز، حيث قررت النيابة العامة بعد الاستماع إليهما متابعتهما في حالة اعتقال من أجل “جناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد” بالنسبة للمتهمة الأولى، و المشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة بالنسبة للمتهم الثاني، مع تحديد يوم جلسة الخميس 31 مارس، كموعد لبدء أولى جلسات محاكمتهما من أجل المنسوب إليهما. وتم اعتقال المتهمين على إثر الأبحاث التي فتحتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الإشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الإبتزاز، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني. تصفّح المقالات بعد اعتقالهم بتهمة «الإفطار العلني».. الإفراج عن جميع الشباب الموقوفين هيئات حقوقية ترد على تصريحات وزير العدل
