تتجه “الشعارات العنصرية” التي رفعتها فئة من جماهير فريق الرجاء البيضاوي خلال مباراته ضد فريق حسنية أكادير الأخيرة نحو القضاء، بعدما وجهت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب مراسلة إلى النيابة العامة بهذا الخصوص. وقدمت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، التي تضم 87 جمعية تنشط في مجال الأمازيغية، شكاية بممارسة التمييز والتحريض عليه وفق الفصول 431/1 إلى 431/5 من مجموعة القانون الجنائي، مع طلب الإحالة على الجهة المختصة. والمشتكى بهم، وفق نص المراسلة، هم: عزيز البدراوي بصفته رئيسا لجمعية نادي الرجاء الرياضي المغربي، ومجهولون هم جماعة من مشجعي نادي الرجاء الرياضي المغربي الذين كانوا حاضرين بمركب محمد الخامس بالبيضاء بتاريخ 19 أكتوبر 2022 في إطار المباراة المؤجلة لفريق الرجاء البيضاوي وفريق حسنية أكادير برسم البطولة الوطنية. وأوردت المراسلة أنه بتاريخ 19 أكتوبر 2022، “نظمت المباراة المؤجلة لفريق الرجاء البيضاوي وفريق حسنية أكادير برسم الدورة الخامسة من البطولة الاحترافية لكرة القدم، حيث عرفت للأسف ترديدا متكررا وبشكل جماعي ومنظم لشعارات ذات طابع عنصري عرقي ضد الأمازيغية والأمازيغ”. وسجل المصدر ذاته أن الهتافات والشعارات التي رفعت بمدرجات الملعب من قبل مشجعي المشتكى به الأول، “تشكل تمييزا مقيتا مرفوضا قانونا وأخلاقيا وحقوقيا”، معتبرة إياها “شكلا من التحقير للأمازيغ”. ورفضت المراسلة صمت إدارة نادي الرجاء البيضاوي عن تكرار هذا السلوك العنصري بميدانه من طرف محسوبين على جماهيره قبل وخلال كل مباراة تجمعه بفريق حسنية أكادير، وتساهل مندوب الجامعة وحكم هذه المباراة ومندوبي الجامعة وحكام مباريات السنوات السابقة مع هذه الممارسات العنصرية وعدم اتخادهم لأي إجراء لزجر هذه الأفعال الخطيرة. واستحضرت المراسلة ديباجة الدستور المغربي 2011 الذي ينص على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان. كما استحضرت مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز، وبالأخص مقتضيات مادتها الثانية، ومدونة التأديب للجامعة الملكية التي تعاقب في مادتها رقم 94 الممارسات العنصرية، والإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية في مادتيه الأولى والثانية. واعتبر المصدر رفع شعارات عنصرية ضد فريق وجماهير حسنية أكادير، “يشكل أفعالا لا إنسانية ذات الطابع المماثل لغيرها من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سياق نظام مؤسسي قائم على القمع والسيطرة بصورة منهجية من جانب جماعة عرقية واحدة على أي مجموعات أو مجموعات عنصرية أخرى كما أقر ذلك نظام روما الأساسي لعام 2002 للمحكمة الجنائية الدولية”. وأبرزت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب أن المادة الأولى من القانون 73.15 (فرع التحريض على الجنايات والجنح) تنص على أنه “يعاقب بالحبس كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكاب جناية أو جنحة إذا لم يكن للتحريض مفعول، وذلك بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المتفوه بها في الأماكن العامة أو بواسطة الملصقات، أو عن طريق الوسائل الإلكترونية والسمعية والبصرية”. وسجلت المراسلة أن الشعارات المعنية “تهدد الأمن عموما وأمن فريق حسنية أكادير ومشجعيه وعامة المواطنين، كما أنها تمس بقيم المجتمع المغربي وتلاحمه الوطني، خاصة أنها منظمة ومتكررة، وتحمل إساءة متهورة للأمازيغ وثقافتهم وهويتهم، مما يندر بتطور تداعياتها بشكل خطير في المستقبل”. تصفّح المقالات المحامون يشلّون المحاكم ويحتجون رفضا للمستجدات الضريبية الجديدة وضد “انفرادية” وهبي دعوات للاحتجاج في ذكرى اغتيال بنبركة ومطالب بالكشف عن الحقيقة كاملة في ملفات الاختطاف والاختفاء القسري
