الجهة 24- آسفي في تصعيد جديد لقضية التدمير البيئي المتواصل بمنطقة أولاد سلمان، عبّر الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بأسفي، عن قلقه الشديد مما وصفه بـ”الاقتلاع الممنهج” لأشجار الأركان النادرة، في تحدٍ صارخ للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية المعنية بحماية البيئة. وأفاد بلاغ صادر عن الجمعية، توصل موقع “الجهة 24” بنسخة منه، أن المئات من أشجار الأركان تم إتلافها بالجماعة الترابية أولاد سلمان، بعضها يقع فوق أراضٍ لم يشملها قرار نزع الملكية، حسب ما أوردته تقارير إعلامية سابقة، وهو ما يشكل انتهاكًا فاضحًا لمبدأ حماية الموارد الطبيعية، وخاصة شجرة الأركان المصنفة من طرف منظمة اليونسكو تراثًا إنسانيًا عالميًا، وواحدة من ركائز التوازن البيئي بالمنطقة. وأشار البلاغ إلى الغياب التام لأي تدخل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا الوكالة الوطنية للمياه والغابات، مستنكرًا ما وصفه بـ”الصمت غير المبرر لباقي الجهات الرسمية”، أمام جريمة بيئية تهدد التنوع البيولوجي وتضرب في العمق جهود المغرب المعلنة في مجال الاستدامة وحماية الغطاء النباتي. ودعت الجمعية الحقوقية إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، مطالبة بإعادة تشجير المنطقة المتضررة والتعهد بعدم تكرار مثل هذه الاعتداءات. كما شددت على ضرورة إشراك خبراء بيئيين مستقلين في أي مشاريع مستقبلية بالمنطقة، بما يضمن عدم المساس بالمنظومة الإيكولوجية. وأعلنت الجمعية عن شروعها في إعداد برنامج نضالي ميداني، بمشاركة فعاليات المجتمع المدني، للضغط على الجهات المعنية والتصدي لما وصفته بـ”الجريمة البيئية”، داعية المواطنين وكل القوى الحية إلى التعبئة والوقوف في وجه ما بات يشكّل تهديدًا مباشرًا لتراث وطني وإنساني لا يُقدّر بثمن. واعتبرت الجمعية أن ما يجري في أولاد سلمان لا يمثل فقط تعديًا على البيئة، بل يشكل خطرًا مباشرًا على الذاكرة الإيكولوجية والثقافية لجهة بأكملها، مطالبة الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية ما تبقى من هذا الإرث الطبيعي النادر. تصفّح المقالات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى تحقيق شامل ومساءلة المسؤولين بعد حادث تمنار المأساوي برلمانية: مدارس الريادة استنزفت ميزانية ضخمة وموردون تلاعبوا بصفقاتها
