الجهة24 أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان أصدرته اليوم، أنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ الحادث المروري المأساوي الذي وقع صباح الأربعاء 15 ماي 2025، على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين الصويرة وأكادير، على مستوى منطقة تمنار، والذي أودى بحياة ثمانية مواطنين وخلف عدداً من الإصابات والجروح المتفاوتة الخطورة. وقالت اللجنة إن تكرار مثل هذه الحوادث على محاور طرقية بعينها يعكس وجود “خلل بنيوي عميق ومركب”، يبدأ من السلوكات البشرية أثناء القيادة، مروراً بوضعية الطريق والبنية التحتية والحالة الميكانيكية للمركبات، وصولاً إلى ضعف التدخل الطبي بعد الحادث، مشددة على أن هذه العوامل تتداخل لتشكل بيئة خطرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. وضعية كارثية للطريق وأشارت اللجنة إلى أن المقطع المروري بين تمنار والصويرة وتمنار وإيميودار، الذي يبعد حوالي 30 كيلومتراً عن أكادير، “يعرف وضعية كارثية” مليئة بالمنعرجات الخطيرة، فضلاً عن الأشغال غير المكتملة في عدة مقاطع منه، مما يرفع من مستوى الخطورة في حالات التجاوز والتقابل بين المركبات. واعتبرت أن هذه الظروف تشكل تهديداً دائماً لحياة السائقين والركاب على هذا المحور الطرقي الحيوي. وفيما يتعلق بالاستجابة الطبية، أكدت اللجنة أن طول المسافة وبعد مكان الحادث عن المراكز الاستشفائية القريبة، مثل المستشفى الإقليمي بالصويرة، “عمّق من معاناة المصابين”، خاصة في ظل غياب سيارات إسعاف مجهزة أو مروحيات طبية لنقل الحالات الحرجة بسرعة وفعالية. تقصير مؤسساتي كما نددت اللجنة بما وصفته بـ”التقصير المؤسساتي الصارخ” للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، التي من المفترض أن تكون حارساً للسلامة على الطرق ومشمولة برامجها بالبعد التوقعي للمخاطر ببعض المحاور الطرقية، لكنها باتت، بحسب البيان، “تغرق في جمع الرسوم والغرامات دون تقديم استثمارات فعلية في الوقاية الطرقية وتأهيل البنية التحتية”. وأضافت اللجنة أن وزارة النقل واللوجستيك، باعتبارها الجهة المسؤولة عن شبكة الطرق، تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع الطريق الوطنية رقم 1، التي تعتبر من أخطر الطرق في البلاد لافتقارها لمعايير السلامة الأساسية، في ظل غياب الصيانة الدورية والإشارات التحذيرية المناسبة. وفي الجانب الصحي، انتقدت اللجنة ضعف الخدمات المقدمة بالمستشفى الإقليمي بالصويرة، مشيرة إلى “التدهور الكارثي” في التجهيزات الأساسية، وعلى رأسها أجهزة “السكانير” و”التحاليل”، والتي تعتبر ضرورية للتشخيص الأولي، مؤكدة أنه “لا نجاعة ترتجى في التدخلات الطبية دون الرجوع إلى تقارير هذه الأجهزة”. كما أعربت اللجنة عن استيائها من “الانقلاب المفاجئ” في نوعية الخدمات المقدمة لضحايا الحادث، مشيرة إلى أن بعضهم تعرض لنقل غير مبرر من غرف نظيفة إلى قاعات مهملة تفتقر إلى العناية والنظافة بعد مغادرة الصحافة، إضافة إلى تقديم وجبات غذائية لا تراعي الحالة الصحية للمرضى، وتركهم لساعات طويلة دون طعام أو رعاية طبية. وأوضحت اللجنة أن بعض أسر وذوي المصابين اضطروا لنقلهم على نفقتهم الخاصة نحو مصحات خاصة بعد أن فقدوا الأمل في الحصول على رعاية طبية متخصصة في المستشفى العمومي، مما يطرح “أسئلة موجعة” حول كفاءة وجودة الاستشفاء العمومي. وفي ختام بيانها، دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في ملابسات الحادث، مع تحديد مسؤوليات جميع الأطراف المعنية، خاصة في ما يتعلق بخدمات المستشفى الإقليمي بالصويرة. مساءلة كل مقصر أو متواطئ بالإهمال سواء في قطاع الصحة أو النقل أو السلامة الطرقية. إطلاق وحدات صحية متنقلة مختصة في التدخل السريع المرتبط بحوادث الطرق، وتزويدها بتجهيزات وأطقم طبية مؤهلة. تجهيز المستشفيات الإقليمية بما يكفي من الموارد البشرية والمعدات، وعلى رأسها أجهزة “السكانير” وأدوات الفحص السريع والعناية المركزة. توجيه مداخيل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نحو استثمارات فعلية في الوقاية الطرقية وتأهيل البنية التحتية. وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن “ما وقع في تمنار ليس مجرد حادث عابر”، بل يمثل نموذجاً متكرراً لحوادث الطرق في المغرب، مشددة على أن حماية مستعملي الطريق تتجاوز سن التشريعات الصارمة للسائقين إلى توفير بنية تحتية آمنة وتوعية مرورية فعالة، “لأن الحوادث المرورية باتت هاجساً مقلقاً لكافة أفراد المجتمع وعائقاً أمام التنمية جراء ما تحصده من أرواح وما تخلفه من إصابات جسدية وآثار اجتماعية واقتصادية”. تصفّح المقالات بووانو: قدمنا تنازلات لتيسير تقديم ملتمس الرقابة وانسحاب الاتحاد الاشتراكي “نقض للعهود” “جريمة مكتب الفوسفاط في حق الأركان”.. الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بتحقيق مستقل وتعبئة المجتمع المدني
