كشف مصدر مهني في قطاع الصيد البحري، أن مشروع قانون جديد معروض على غرف الصيد البحري لتمكين فئات أخرى جديدة من الاستفادة من الدفتر البحري، خاصة الأجانب منهم “جاء نتيجة ضغط من لوبي معروف يهيمن على قطاع الصيد الساحلي”. ويرى المصدر ذاته أن “هذا اللوبي يسعى إلى الترخيص للأجانب، والمقصود المهاجرين من جنوب الصحراء، وذلك من أجل استغلالهم وبأرخص الأثمنة، بهدف تفادي توقف العمل اضطراريا بالمراكب بسبب إضرابات البحارة المغاربة”. وينص مشروع القانون الجديد، على إمكانية استفادة الأجانب الذين يتوفرون على وضعية إقامة دائمة من الحصول على الدفتر البحري. وسيتم تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة بواسطة نصوص تنظيمية جديدة، إضافة إلى تمكين أن المتدربين الأجانب من الحصول على وثيقة تسمى “رخصة إبحار مؤقتة”. تصفّح المقالات عزل برلماني “هشة بشة” عبد النبي العيدودي من رئاسة جماعة دار الكداري على خلفية “تبديد أموال عمومية” تراجع ملحوظ للمساحات المزروعة بالقنب الهندي
