تفاعلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول مع القرار الصادر عن مجلس المنافسة يوم الخميس المنصرم والمتضمن للتغريم التصالحي للشركات البترولية التسعة ومجموعة النفطيين بسبب المؤاخدة وعدم التفاهم حول أسعار الغازوال والبنزين، منددة بإستمرار الارباح الفاحشة لشركات المحروقات منذ تحريرها سنة 2015، الشيئ الذي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وأفاد بلاغ الجبهة توصلت “الجهة24” أن إدانة الشركات البترولية مرور 7سنوات من التحقيقات مع إعترافها بالمؤاخذات المنسوبة إليها بموجب المادة 6 من قانون المنافسة وحرية الاسعار، يعتبر إنتصارا لنضالات وترافعات الجبهة وكل المتعاطفين معها، وكذلك إعتراف بعدالة ومصداقية مطالب النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وأكدت الجبهة أن مبلغ الغرامة التصالحية يعد هزيل جدا، ولايرقي لحجم الارباح الفاحشة المتراكمة منذ سنة 2016 من طرف الموزعين الكبار والمقدرة ب 60 مليار درهم، ولا يتناسب مع أرقام معاملات هذه الشركات، مستنكرا تضارب المصالح لدى الاغلبية الحكومية. وشجب البلاغ غياب ضمانات، في ظل الوضعية الاحتكارية للمحروقات، وإبطال شروط التنافس من طرف الفاعلين، مجددا طلبه لمجلس المنافسة نشر جل التفاصيل والمعطيات المتعلقة بهذ الملف، منذ وضع النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي لشكاية سنة2016، حتى صدور بلاغ 23 نونبر 2023، لتوضيح مرتكزات إحتساب الغرامة التصالحية. وأكد المصدر ذاته، أن ملف أسعار المحروقات لايمكن أن ينتهي ببلاغ مجلس المنافسة بل يحتاج لعقوبات صارمة لردع الشركات المتورطة وتعويض المستهلكين، والمضي قدما في إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات بقرار من رئيس الحكومة وفق ما ينص عليه القانون، والتعجيل بتكرير البترول بمحطة سامير بالمحمدية، وتعزيز شروط التنافس والقطع مع ممارسات التخزين والشراء المشترك. وعبرت الجبهة عن آسفها، حول مصداقية أعضاء ومشروعة أعضاء مجلس المنافسة، بسبب عدد من الاختلالات المرصودة، مؤكدة على ضرورة تعيين أعضاء بكفاءة وصفة تضمن إستقلالية قراراتهم، مجددة أسفها على مصادقة البرلمان المغربي على تعديلات بقانون حرية الاسعار والمنافسة. تصفّح المقالات اسماعيل الحداد يعود للبطولة الاحترافية من بوابة هذا الفريق المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعزل نائبا لوكيل الملك بسبب تدوينات مناهضة للفساد
