أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء 29 يونيو الجاري، الستار على ملف النائب السابق لعمدة مراكش، (ح، ش) ومتهمين آخرين، وذلك بخفض العقوبة الحبسية الإبتدائية للمتهم الرئيسي بعشرة أشهر. وبحسب ذات صلة فقد قضت هيئة المحكمة بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته مع تعديله بالإقتصار في العقوبة الحبسية على ثمانية أشهر حبسا نافذا، و في الغرامة على مبلغ ألفي (2000) درهم نافذة بالنسبة للمتهم الرئيسي نائب العمدة السابق، و برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ عشرة الآف (10000) درهم، وتحميله الصائر و الإجبار في الأدنى. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، قضت يوم الإثنين 13 دجنبر الماضي، بإدانة النائب السابق لعمدة مراكش، بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000درهم، من أجل النصب والمشاركة في النصب والسرقة، فيما تمت تبرئة باقي المتهمين المتابعين إلى جانبه. وجاءت متابعة المتهم إلى جانب شخصين آخرين أحدهما في حالة إعتقال، على خلفية شريط فيديو يوثق لعمية رشوة بقيمة 3 ملايين سنتيم، حيث ظهر المسؤول الجماعي السابق وهو يتسلم مبلغ 20 ألف درهم (مليوني سنتيم)، من امرأة وعدته بتسليمه ما تبقى من المبلغ بعد بيع ابنها دراجته النارية، وذلك للتوسط لها في تشغيل ابنها كعون سلطة. وكانت النيابة العامة بذات المحكمة قد وجهت للمتهميْن جنح “النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض، وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها”. تصفّح المقالات التراب يُنقل مدير “OCP آسفي” نحو البيضاء ويُعين مكانه مهندس جديد رئيس المجلس الإقليمي للصويرة يرفع شكاية ضد مدون “شارك خبر” حول متابعته بالتزوير
