ثانوية “فاطمة الفهرية” بآسفي.. المدير الإقليمي يُعلن اتخاذ تدابير فعلية ويُعطي ضمانات للأساتذة لحمايتهم من سلوكيّات المديرة

الجهة24- آسفي

تعيش الثانوية الإعدادية “فاطمة الفهرية” بمدينة آسفي على وقع أزمة تربوية غير مسبوقة، تفجرت أحداثها خلال الموسم الدراسي المنصرم، وألقت بظلالها على أجواء الاستعداد للدخول المدرسي الجديد وهي المواضيع التي عالجتها الصحافة الوطنية ومحلية بشكل موسع. بين اتهامات متبادلة بسوء التدبير وتصفية الحسابات، وضغوط نقابية وتحقيقات مالية، وجدت المديرية الإقليمية نفسها أمام ملف ساخن أثار جدلاً واسعًا في الأوساط التعليمية.

المدير الإقليمي يعد بحماية أطر التدريس من سلوكيات المديرة الغير القانونية

و قال المدير الإقليمي للتعليم بآسفي، العلامي القريشي لموقع “الجهة24″، إن المديرية تحركت “تفعيلاً لتقارير لجن التفتيش المركزية والجهوية والإقليمية”، موضحًا أنه “تم قبل نهاية الموسم الدراسي تصحيح وضعية المؤسسة إداريًا وتربويًا وماليًا”. وأضاف أن “عددًا من التكليفات تم إنهاؤها بعد نهاية الموسم الدراسي دون تجديدها”، معتبرًا أن “الوضع الحالي يبشر بانطلاقة جديدة خالية من الأخطاء الإدارية أو التربوية أو المالية”، مع التأكيد على أن “أي خطأ محتمل سيتم التصدي له في حينه”.

وأضاف القريشي أنه تم إعطاء كافة الضمانات للأساتذة لحمايتهم من أي شطط محتمل من طرف المديرة خلال الموسم الدراسي الجديد وفي حالة وقوعه سيكون التدخل الفوري للقيام بالمتعين في شأنه.

شرارة الأزمة: قرارات مثيرة للجدل

بدأت الأزمة بخلاف داخلي بين مديرة المؤسسة وعدد من الأطر التربوية، بعدما أقدمت على تغييرات مفاجئة في جداول الحصص الدراسية، معتبرة ذلك “إجراءات تنظيمية قانونية” استندت إلى ملاحظات لجنة من المفتشية العامة، التي سجلت – بحسب روايتها – اختلالات بيداغوجية وتدبيرية سابقة.

في المقابل، اعتبر أساتذة متضررون أن القرارات كانت “انتقائية” واستهدفت أشخاصًا بعينهم، واتهموا المديرة باتخاذ قرارات انفرادية وإحكام السيطرة على العمل داخل المؤسسة، فيما تحدّث أحد الأساتذة عن “كمين إداري” انتهى بمتابعته قضائيًا، مؤكدًا أن المديرة استغلت الواقعة لتهميشه مهنيًا.

تصعيد نقابي وتبادل اتهامات

تدخل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) على خط النزاع، وأصدر بلاغًا اتهم فيه إدارة المؤسسة بخلق “أجواء غير تربوية” تمس شروط العمل السليم، والتورط في “خروقات إدارية ومالية وتربوية” من بينها تعطيل مصالح الأساتذة والتلاميذ، الضغط على الأطر التعليمية، التأثير على سير الجمعية الرياضية، تهميش دور المجالس التربوية، المساس بحرية العمل النقابي، والتستر على موظف متابع منذ 2019.

تفتيشات تكشف خروقات مالية

الأسبوع الماضي، حلت لجان تفتيش إقليمية بتكليف من المدير الإقليمي لمعاينة الوضع المالي والإداري داخل المؤسسة. وبحسب مصادر مطلعة، رصدت اللجان اختلالات بارزة، منها تحويل مبلغ يقارب 13 ألف درهم من ميزانية المؤسسة إلى حساب الجمعية الرياضية دون سند قانوني، إضافة إلى غياب وثائق محاسباتية أساسية تبرر صرف الاعتمادات، ما أثار تساؤلات حول مدى احترام الضوابط المالية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

روايات متضاربة وشبهات الحماية السياسية

في حين يطالب أساتذة، عبر عريضة موقعة، المدير الإقليمي بالتدخل الحازم ووقف ما وصفوه بـ”العبث التدبيري”، تتحدث مصادر من داخل المؤسسة عن استفادة المديرة من “غطاء نقابي” مرتبط بحزب سياسي نافذ، يحميها من أي مساءلة. غير أن المديرية الإقليمية تنفي هذه المزاعم، مؤكدة أن جميع الملفات تُدرس وفق معايير موضوعية بعيدًا عن أي حسابات سياسية.

موسم جديد تحت الترقب

ومع اقتراب الدخول المدرسي، يسود الترقب والحذر داخل أوساط الشغيلة التعليمية بالمؤسسة، وسط تهديدات بخوض احتجاجات أمام الثانوية والمديرية إذا لم تُتخذ قرارات حاسمة تعيد الاستقرار. وبين محاولات الصلح الفاشلة والتقارير الرقابية التي تكشف الخروقات، يبقى مصير الموسم المقبل مرتبطًا بمدى قدرة المسؤولين على فرض حلول عملية تحترم القانون وتعيد الثقة للمجتمع التربوي.