وقعت رئاسة النيابة العامة بالمغرب والادعاء العام في سلطنة عمان، اليوم الاثنين بالرباط، مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي. وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إلى صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة بين المؤسستين، وذلك من أجل تحسين فعالية الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة بكلا البلدين. وتناول الجانبان، خلال مباحثاتهما كيفيات تبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين وكيفية تعزيز العدالة الجنائية بهدف مكافحة الظواهر الإجرامية المستحدثة، وتبادل الممارسات الفضلى في مجال محاربة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية. هذا وقد مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما، واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين. وفي الختام تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، والادعاء العام في سلطنة عمان في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة بين المؤسستين بهدف تحسين فعالية الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة بكلا البلدين. تصفّح المقالات سانشيز في زيارة مرتقبة للمغرب ملف تذاكر المونديال.. حجز القضية للمداولة
