الجهة24- آسفي كشفَ تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، برسم سنتي 2020 و2021، أن المجلس الترابي لآسفي قد أهدر تحصيل أزيد من 70 مليون سنتيم، كان يفترض أن يتم إدخالها إلى خزينة المجلس، نتيجة الرسوم المفروضة على استغلال الأملاك الجماعية العامة، بما فيها محلات تجارية وعقارات تستفيد منها شخصيات معروفة بالإقليم وأعيان المدينة. وذكر التقرير أن المجلس الترابي لآسفي لم يستخلص المستحقات عن الرسم المفروض على شغل أملاك الجماعة العامة ومؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية المخصص للواحات الإشهارية عن الربع الثاني والثالث من سنة 2020 بمبرر جائحة كورونا، وذلك في خلاف لدورية وزير الداخلية مما ضيع على الجماعة ما قدره 268.518.48 درهمًا. وسجلت لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تراكم المستحقات الغير المحصلة عن أداء الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا المخصصة للأعمال التجارية لأصناف المقاهي ووضع الكراسي دونَ القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاصها، وقد بلغت المتأخرات ذات صلة، إلى حدود 31 دجنبر 2021، ما مجموعه 402.650.00 درهمًا، ولم يُرخص المجلس للرسم على وضع الكراسي للمقاهي واحتلال المساحات لأزيد من 92 مقهى، مما يُضيع مجددا ملايين الدراهم الأخرى على خزينة المجلس. تصفّح المقالات ابن كيران يدعو أعضاء حزبه إلى “عدم التعليق” على بلاغ الديوان الملكي الحكومة تُعلن التخلي مؤقتا على العمل بتوقيت (GMT+1) خلال شهر رمضان
