كشف المدير العام لوكالة المياه والغابات، عبد الرحيم هومي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن الحصيلة الإجمالية المسجلة لحرائق الغابات بالمغرب، منذ بداية سنة 2023 إلى غاية اليوم بلغت 222 حريقا أسفرت عن التهام ما يناهز 3900 هكتار من المساحات الغابوية. وأوضح مدير المياه والغابات خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب بحضور وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن الأصناف المتضررة تتوزع بين 30 بالمئة صنوبريات (أرز، العرعار، صونبر) و35 بالمئة ورقية (البلوط الأخضر، البلوط الفليني، أوكالبيتوس) و35 بالمئة مساحة غير مشجرة (أصناف ثانوية، حلفاء وأعشاب). وأكد مدير المياه الغابات بوزارة الفلاحة، ضمن عرض قدمه أمام أعضاء لجنة البنيات الساسية، أن جميع جهات المملكة تأثرت وإن بنسب متفاوتة بحرائق الغابات، لكن الضغط الأكبر سجل على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة حيث سجل 188 حريقا (38 بالمئة) التهمت 18 ألف و700 هكتارا (82 بالمئة). وأكد المسؤول ذاته أنه بالنظر للمساحات الغابوية يسجل المغرب أدنى معدل للمساحات المتضررة بنسبة (0.04 بالمئة)، مشيرا إلى أن المساحة المتضررة من الحرائق بإسبانيا وصلت إلى 290 ألف هكتار، وبلغت 90 ألف هكتار بالبرتغال و62 ألف هكتار في فرنسا و47 ألفا و300 هكتار بإيطاليا و47 ألف بالجزائر بينما لا تتعدى بالمغرب 22 ألفا و800 هكتار. وسجل عبد الرحيم هومي أن سنة 2022 كانت “استثنائية” بالنسبة لعدد الحرائق التي شهدها المغرب، حيث بلغت المساحة المتضررة 22 ألفا و800 هكتار (المتوسط السنوي لعشر سنوات 3.350 هكتارا) وعدد الحرائق 500، بينما بلغ المعدل العشري 450 حريقا بمتوسط 3350 هكتار في السنة. ولفت عبد الرحيم هومي إلى أن 90 بالمئة من الحرائق لا تتجاوز مساحتها 5 هكتارات؛ 68 بالمئة منها أقل من 1 هكتار تمثل تلك التي تزيد مساحتها عن 50 هكتارا 1.6 بالمائة فقط من إجمالي عدد الحرائق (7 حرائق) لكنها أثرت على 77 بالمئة من إجمالي المساحة المحروقة. وكشف مدير وكالة المياه والغابات، أن أربع أكبر حرائق شهدها المغرب سنة 2022 التهمت 17 ألفا و400 هكتار من الغابات كانت بكل من منطقة تازروت حيث أتت على 6300 هكتار وسوق الفلة الذي التهم 8800 هكتار وباب ازهار 1100 هكتار وجبل الحبيب بـ1200 هكتار. في المقابل، كشف عبد الرحيم هومي أن المساحة التي تمت حمايتها (كانت عرضة لخطر الحرائق) قدرت بحوالي 133 ألف هكتار، وتم توقيع اتفاقية إطار للتخفيف من آثار حرائق الغابات بتكلفة 290 مليون درهم منها 150 مليون درهم بتمويل من الوكالة الوطنية للمياه و الغابات. وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، كشف أنه تم وضع مخطط مديري جديد للتدبير المندمج لحرائق الغابات للفترة الممتدة ما بين 2023-2033 يتضمن تحسين عملية الإنذار المبكر والتنسيق المحكم لمكافحة حرائق الغابات. وأوضح صديقي، أن هذا البرنامج يروم تعزيز البحث وتثمين الخبرة وتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا وتعزيز سياسة الوقاية والإجراءات الاستباقية المتخذة وتحسين عملية الإنذار المبكر والتنسيق المحكم لمكافحة حرائق الغابات. وأكد المسؤول الحكومي أنه تم تخصيص 200 مليون درهم للوقاية من الحرائق وتوفير التجهيزات والوسائل الكفيلة للحد من اندلاعها، وذلك من خلال تعزيز دوريات المراقبة للرصد والإنذار المبكر وفتح وصيانة المسالك الغابوية ومصدرات النار بالغابات وتهيئة نقط الماء وصيانة وانشاء أبراج جديدة للمراقبة. وأضاف وزير الفلاحة أنه سيتم في إطار هذا البرنامج توسيع الجراحة الغابوية واقتناء سيارات جديدة للتدخل الأولي كما يتم التأكيد على ضرورة إبلاغ السلطات المختصة على الفور بأي بداية حريق أو سلوك مشبوه، مسجلا أنه سيتم التركيز على استخلاص الدروس والعمل على تهيئة وتخليف المساحات الغابوية المتضررة وتعزيز الحكامة وتطوير الإطار القانوني وكذا قدرات وكفاءات المتدخلين. وارتفعت مطالب برلمانية للحكومة بوضع جميع التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من هذه الحرائق وخاصة عند إعداد مختلف وثائق التخطيط القطاعية والترابية المتعلقة بالتعمير والتهيئة الترابية، أخذا بعين الاعتبار التوجهات الأساسية لضمان التناسق والالتقائية والتكامل لتدبير هذه المخاطر. وأكد صديقي أن الحرائق هي مخاطر حقيقية تهدد الغابات باستمرار ولمواجهتها أنشأت الوازارة المركز الوطني للحرائق الذي تدبره الوكالة الوطنية للمياه والغابات ويشتغل وفق مخطط وطني متكامل لتدبير ومكافحة الحرائق معتمد من طرف جميع الشركاء المؤسساتيين. كما يشتغل المركز حسب وزير الفلاحة، وفق منهجية متكاملة مبنية على محورين يهم الأول منهما التبنؤ والإنذار المبكر والتنسيق المحكم والوقاية عبر تحسين تقييم المخاطر ومخلفاتها عبر نظام معلوماتي متطور لإنجاز خرائط استباقية تحدد المجالات الغابوية الأكثر تعرضا لمخاطر الحرائق بتعاون مع المديرية العامة للأرصاد الجوية. ولفت الوزير إلى إعداد برامج سنوية لتوعية وتحسيس الساكنة المحلية ومرتادي الغابة (المخيمون ومربو النحل والرعاة وغيرهم) من أجل توخي اليقظة والحد من استخدام النار لتجنب الحرائق، علاوة على التدخل الميداني لمكافحة الحرائق والإنقاذ على المستوى البري والجوي بتنسيق مستمر ومحكم مع كل الشركاء المتدخلين ( القوات الملكية الجوية والدرك الملكي والقوات الملكية المسلحة والقواية المدنية وكل مصالح وزارة الداخلية) باستعمال كل الوسائل البرية والطائرات. تصفّح المقالات صندوق الايداع والتدبير يتيح للمغاربة إمكانية البحث عن الحسابات البنكية الراكدة المغرب يعزي الجزائر لما خلفته حرائق الغابات من قتلى ومصابين
