كشفَ تقرير للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024، أن عدد سيارات وآليات الجماعات الترابية وهيئاتها، عرفَ تطورا ملحوظا خلال الفترة 2016 – ،2023 حيث انتقل من 24.545 وحدة سنة 2016 إلى 36.000 وحدة سنة 2023 بنسبة زيادة بلغت %46 مع متوسط معدل نمو سنوي بلغ .%6 وتتكون هذه الحظيرة من السيارات ذات السياقة الداخلية، والسيارات النفعية ذات الحمولة التي تقل عن 3,5 طن وأخرى ذات حمولة تفوق 3,5 طن، والجرارات والآليات. ووفقًا للتقرير، مكن استغلال وتحليل المعطيات الإحصائية وكذا قاعدة البيانات الممسوكة من طرف الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، بصفتها الجهة الوحيدة المخول لها تسجيل “ترقيم” مكونات الحظيرة التابعة للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وهيئاتها، من حصر مجموع مكونات وأصناف هذه الحظيرة. وفي هذا الإطار، بلغ مجموع حظيرة سيارات الجماعات الترابية وهيئاتها إلى غاية 31 دجنبر ،2023 36.000 وحدة. أما بخصوص التوزيع الترابي للحظيرة، فإن أربع جهات تتوفر على %50 من إجمالي الأسطول. إذ تصدرت جهة الدار البيضاء-سطات قائمة جهات المملكة من حيث الحجم، والذي بلغ ما مجموعه 5.700 وحدة سنة 2023 تليها جهة مراكش-آسفي بأسطول إجمالي قدره 5.275 وحدة، ثم جهة فاس-مكناس بما مجموعه 4.014 وحدة، فجهة طنجة- تطوان-الحسيمة بما مجموعه 3.646 وحدة. وكشفَ التقرير أن البيانات المتعلقة بهذه الحظيرة لا تعكس العدد المستغل فعليا لسيارات وآليات هذه الجماعات الترابية، وهو ما تبين من خلال الزيارات الميدانية لعينة الجماعات 148 جماعة، حيث بلغت نسبة الحظيرة غير المستغلة %10 من مجموع هذه الحظيرة. وخلال سنة 2022 بلغت النفقات الإجمالية المرتبطة بحظيرة السيارات والآليات ما يناهز 1,5 مليار درهم. تصفّح المقالات المجلس الأعلى للحسابات: جماعات ترابية صرفت 10.04 مليار سنتيم لإنجاز دراسات وهمية لم ينبثق عنها أي مشروع عبد النبوي: محكمة النقض تنقض 23% من القضايا المعروضة عليها في 2024.. وعرض 59 قاضيا على المجلس التأديبي
