جهة24- الحبيب الهادي يبدو أن الفوسفاط المغربي، أصبحَ تلك الوصفة الساحرة التي يستخدمها المغرب ديبلوماسيا كلمَا ضاقت السبل، فافي الوقت الذي كان يتساءل فيه الكثيرين عن سر انقلاب كينيا عن موقفها تجاه البوليساريو من الاعتراف إلى عدم الإعتراف بها، وماذا كتب الملك في رسالته الموجهة للرئيس الجديد المنتخب، كانت هناك مؤشرات تجري في تفاصيل الحملة الإنتخابية للرئيس الكيني ويليام روتو. وبدأت تتضح بشكل تدريجي بعض معالم الأسباب التي أدت إلى فوز روتو برئاسة كينيا، وتظهر معها وجود “لمسة مغربية” في هذه الأسباب، كشفت عن بعض تفاصيلها صحيفة “ذا سيتيزن” الكينية، التي عادت إلى الحملة الانتخابية لروتو لتُبرز أن من بين أهم شعاراتها التي كانت، هي تخفيض أسعار الأسمدة المخصصة للزراعات، باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع وانخفاض أسعار المواد الغذائية. وكرّر روتو أكثر من مرة في خطاباته خلال الحملة الانتخابية وفق ذات المصدر، أن “ارتفاع أسعار الأسمدة هو أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت تكلفة الغذاء باهظة الثمن”، مقدما للكينيين وعدا بالقول: “سنعمل على تخفيض أسعارها عند انتخابنا”، وهو ما يشير إلى وجود وعود مغربية تلقاها روتو بنى عليها حملته الانتخابية من أجل الفوز برئاسة البلاد. وقالت الصحيفة الكينية، إن ما يصل إلى 1,4 مليون كيس من الأسمدة من المرتقب أن تصل إلى كينيا في الفترة المقبلة، من أجل شروع الحكومة الجديدة في تطبيق برنامجها الانتخابي الذي يبقى من أبرز نقاطه تقليص أسعار الأسمدة في السوق الكيني إلى حوالي النصف على كل كيس يحتوي على 50 كيلوغرام من الأسمدة. كما أشارت الصحيفة ذاتها، إلى عزم حكومة روتو للتوقيع على اتفاقيات متوسطة وبعيدة الأمد في مجال استيراد الأسمدة من المغرب، وبالتالي، ستساهم هذه الاتفاقيات في تمتين العلاقات بين البلدين وسيكون لها تأثير على العلاقات الخارجية والقضايا التي تهم البلدين، معتبرة أن تغيير كينيا موقفها من قضية الصحراء يدخل في هذا الإطار. وكان ويليام روتو قد أعلن يوم حفل تنصيبه رئيسا لكينيا، عن تغيير موقف نيروبي الداعم لجبهة “البوليساريو” التي تطالب بانفصال الصحراء عن المغرب بسحب اعتراف كينيا بها، مقابل اتخاذ موقف جديد حيادي يبقى في صالح المملكة المغربية وخسارة للجبهة الانفصالية. وكانت العديد من التقارير الدولية، قد أشارت في وقت سابق، أن الطلب الدولي على الأسمدة سيعرف ارتفاعا كبيرا جدا، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وتقليص موسكو من صادراتها من الأسمدة كورقة ضغط ضد الدول الغربية، مما يجعل الأنظار تتجه بشكل أكبر إلى المغرب. وما يزيد من رفع قيمة المغرب كخيار كبير، هو العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على الصادرات الروسية، الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة تنقل شحنات الأسمدة الروسية إلى بلدان أخرى، وبالتالي قد تصرف دول عديدة النظر عن استيراد الأسمدة من روسيا وتعويضها بالمغرب. عثرة أوروبا للفوسفاط المغربي لكن في مقابل ذلك، تُشير معطيات جديدة، أن الفوسفاط المغربي قد يتعرض لشبه حصار في حالة الاعتماد الكلي والنهائي على المعايير حد القيمة الجديدة التي سيخرجها الاتحاد الأوروبي. وأعلنَ الإتحاد الأوروبي تبنيه قواعد جديدة لإتاحة تداول الأسمدة في أسواق الاتحاد الأوروبي، واعتمد المجلس في ماي المنصرم لائحة تنسق متطلبات الأسمدة المصنوعة من الفوسفات الصخري والمواد الخام العضوية أو الثانوية في الاتحاد الأوروبي، وتضع اللائحة حدًا لسلسلة من الملوثات، مثل الكادميوم الموجود في الأسمدة غير العضوية. وقال بلاغ لمجلس الإتحاد الأوروبي اطلع موقع “جهة24” على نسخة منه، يتضمن مشروع القانون الجديد، إنه يمكن أن تشكل الملوثات في الأسمدة الفوسفاتية للاتحاد الأوروبي، مثل الكادميوم، خطرًا على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو السلامة أو البيئة، ولهذا السبب تم تقييد محتوى الملوثات بموجب القواعد الجديدة. مشيرًا إلى أنها ستعزز القواعد الجديدة لإنتاج واستخدام الأسمدة العضوية والفوسفات منخفضة الكادميوم، وتمنح المزارعين المزيد من الخيارات للزراعة الصديقة للبيئة. ووفقًا للوائح الجديدة، يجب أن تفي منتجات التخصيب في الاتحاد الأوروبي التي تحمل علامة CE بمتطلبات معينة حتى تتمكن من التداول بحرية في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، وتتعلق هذه المتطلبات بشكل خاص بالمستويات القصوى للملوثات، واستخدام فئات محددة بدقة من المواد المكونة، بالإضافة إلى وضع علامات التمييز. وبقي فقط، لإخراج القرار لحيز التنفيذ التوقيع على اللائحة ونشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وسيدخل حيز التنفيذ في اليوم العشرين الذي يلي تاريخ نشره. وسيبدأ تطبيقه بعد ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ. وأعلنت مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن المعيار الجديد يحدد هذه النسبة في 60 ميليغراما للكيلوغرام، كما ينص على وضع علامة “ضعيف المحتوى من الكادميوم” على المخصبات التي تقل فيها نسبة الكادميوم عن 20 ميليغراما للكيلوغرام. كما أشارت إلى أن هذه الأسقف ستتم مراجعتها بعد أربعة أعوام من دخولها حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من طرف مجلس سفراء الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي. تصفّح المقالات عضو في اللجنة المغربية للمجلس العالمي للمباني والمواقع إيكوموس يُدين إقدام المجلس الإقليمي لآسفي على تشويه “قصر البحر” ماذا يعني غياب حزب العدالة والتنمية عن الإنتخابات الجزئية بآسفي؟
