في ست سنوات التي مضت، طلقت مدينة آسفي التنمية بشكل رئيس، انتهى بها المطاف مدينة بمصانع بينما ليست هي مدينة صناعية رغمَ توفرها على ثروات باطنية (الجبس- الفوسفاط- البراتين- تعليب وتصدير السردين)، وبنسبة بطالة فائقة جرت معها مراكش، في المرتبة الثالثة وطنيا من حيث عدد العاطلين بـ12.4 في المائة. في عام 2016 جرى تعيين عامل آسفي، الحسين شينان، الحاصل على إجازة في الجغرافيا قادم من إقليم طرفايا، ومع اقتراب فترة التعيين الملك للولاة والعمال اليوم، يكون الحسين شينان قد قضى حوالي 6 سنوات على رأس الإدارة الترابية في إقليم آسفي، هي ست سنوات تبخرت معها الكثير من الأحلام والفرص، التي رفعها شباب وشابات آسفي منذ حراك 20 فبراير عام 2011، لتعود آسفي إلى نقطة الصفر، وتتبدد الفرص وتضييع مجددًا. تَضيع الفرص على آسفي دائًما ليست لأنها مدينة معدمة وفقيرة، بل فإنها مدينة غنية بثروات، لكنها تبقى مدينة مهمشة بسبب الاختيارات السياسية، ولفهم هذا اللغز، علينا فتح دواليب وزارة الداخلية لمعرفة كيف ينظر المنظرون إلى آسفي، في الخريطة الانتخابية وفي مشهد التنمية، فيما الواضح الأن، فإنها مدينة عبارة عن بقرة حلوب، وخزان لموارد الريع تجلب منه الأموال وتعمره به “الحاجة” الصناديق السوداء مع كل عامل وافد يتعلم الصنعة، وبتالي ليس المشكل يبدو فقط في العمال بل حتى في تركيبة إشتغال هذه “العمالة”. مشاريع في كف عفريت اجهضت كل المشاريع الملكية أو التي تشرف عليها وزارة الداخلية أو التي حضيت بتمويل مالي من صناديق دولية كالبنك الدولي، وعلى رأس هذه المشاريع الملكية التي عجز عامل إقليم آسفي الحسين شينان على فك خيوطها، مشروع “شجرة الملك” إذ اعطى انطلاقته سنة 2013 والذي يروم إلى زراعة شجر التين إذ ظلت العشرات من الهكتارات التي خصصت له ليست سوى عبارة عن أراضي قاحلة، وووصلت تكلفة هذا المشروع 42 مليون درهم. فشل مشروع موله البنك الدولي واتلف مشروع ضخم في ظروف غير مفهومة، خصصت له ميزانية فاقت 536 مليون درهم، والذي يهم ربط وتزويد الدواوير القروية بالماء الصالح للشرب، خاصة في جماعات احرارة والغياث والكرعاني والمصابيح والبخاتي ولحضر ومول البركي، وهي نفسها الجماعات القروية التي ما زالت إلى اليوم تعيش محاصرة بانعدام المياه وافتقارها للفرشة المائية للآبار، بعد فشل هذا المشروع الضخم الخاص بتزويد قرى إقليم آسفي بالماء الصالح للشرب. ويشرف على المشروع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء بتمويل من البنك الدولي، ومراقبة وتتبع عمالة آسفي. عامل آسفي وقضاة المجلس الأعلى للحسابات لم يجد عامل آسفي، سوى توجيه قضاة المجلس الأعلى للحسابات نحو رؤساء الجماعات القروية ورمي المسؤولية في وجههم، بعدمَا حل قضاة المجلس لإفتحاص العشرات من المشاريع الفاشلة والمتوقفة بينها مشاريع مبادرة التنمية البشرية، والتي كان العامل نفسه مشرفا عليها. وفي سلوك مريب، قال العامل في إحدى الاجتماعات التي جمعت رؤساء الجماعات بقضاة المجلس، إن جميع المشاريع معنية بالتحقيق، ولسان حاله كأنه يقول: هوَ نفسه غير معني، بينما دوره الأساسي هو المراقبة وتتبع هذه المشاريع. أسواق عشوائية وتفشي سياسة الريع وفي ظاهرة غير مسبوقة بآسفي، وقعَ عامل آسفي أوراق على بياض للرؤساء الدوار، خصوصا الجنوبية منها، للتحكم وبسط سيطرة حول أسواق وجمعيات ومواقف للسيارات، يتم الجني من خلالها الأموال وتُستخدم فيها القوات العمومية لتأطيرها وحمايتها، عن طريق أشخاص يُضعون كـ”بارشوك” ورغمَ تفشي العديد من الفضائح في هذا الإطار، فإن عامل الإقليم لم يجرؤ على فتح تحقيق في هذه الملفات. تضارب المصالح في عهد شينان ولم يجرؤ مرة أخرى عامل آسفي، بشكل استنثائي، على تنفيذ دورية وزير الداخلية حول عزل المنتخبين المعنين بتضارب المصالح، وظل ينهج سلوك التماطل، رغم أن عمال في الجهة طبقوا تلك الدورية بشكل صارم. وخرجت فعاليات حقوقية بآسفي، للمطالبة بتفعيل عدد من القرارات والدوريات والقوانين التنظيمية بالإقليم، حيث تساءلت عن عدم تطبيقها إلى حدود الساعة بآسفي التي تعد استثناء في هذا الصدد، ما «جعل من الإقليم مرتعا للفساد والبطالة والمحسوبية والزبونية، والاغتناء غير المشروع، واستغلال السلطة والنفوذ والمناصب، واستنزاف خيراته دون وجه حق». قبل أن تطالب الفعاليات نفسها عامل الإقليم بتفعيل دوره الرقابي، الذي يخوله له القانون في إطار الرقابة الإدارية والقضائية على الجماعات الترابية، داعية إياه إلى الضرب بيد من حديد على كل «خروقات وتجاوزات مكونات الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة بالإقليم». عشق العامل للمقاهي في سابقة للتدشينات التي يجريها العمال والولاة، كان عامل آسفي ظهر وهو يدشن إحدى المقاهي الخاصة بسيدي بوزيد، بينما سمح عبر طرقه، بتشييد مقهى وسط كورنيش آسفي بعد هدم باقي المقاهي، وانجزت دعامات وأسس المقهى من أموال المجلس الإقليمي، أي الاموال العامة. ووجه أعضاء بالجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم رسالة إلى عامل إقليم آسفي على إثر الترخيص لأحد الفاعلين ببناء مقهى في المنطقة نفسها، التي كان العامل نفسه قد اعتبرها خطيرة، وقام بهدم مقهى لأحد المستثمرين في القطاع. وانتقد أعضاء الجمعية، في رسالة تم تعميمها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى “الواتساب”، التمييز الذي قام به عامل الإقليم بآسفي، الذي سبق له إعطاء تعليماته بهدم مقهى يدعى “السفينة” على اعتبار أن المنطقة التي يوجد بها خطيرة، مما أسفر عنه تشريد عدد من العاملين، مقابل ذلك تم منح مقهى آخر ترخيصا بالبناء. صفقات مشبوهة وبعد فضيحة تفويت عمالة آسفي لمشاريع مباشرة وأخرى تفوق 200 مليون سنتيم تخص تجهيز مقر إقامة العامل لشركة في اسم رياض الطنطاوي، نائب رئيس مجلس المدينة، والتي كلفت عامل آسفي الحسين شاينان، توبيخا من قبل وزير الداخلية محمد حصاد، كشفت معطيات أن عامل آسفي منح صفقات جديدة يفوق غلافها المالي مليار سنتيم، لمقاولين محظوظين بطريقة مباشرة بينهم نائب آخر لعمدة البيجيدي عبد الجليل لبداوي. وأوردت ذات المعطيات أن عامل آسفي، الحسين شاينان، وفي مخالفة صريحة للمرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، قام دون التقيد بمسطرة الإعلان العمومي عن الصفقات، باختيار مقاولين بعينهم وقام بالتفاوض معهم بشكل مباشر، ومنحهم امتيازات الحصول على صفقات مالية عبر صفقات أشغال مختلفة تفوق قيمتها المليار سنتيم، في غياب دعوة للمنافسة، ودون التقيد بتنظيم جلسة عمومية لفتح الأظرفة، وأيضا دون أي فحص للعروض من طرف اللجنة المختصة، وبدون الضمانات والمؤهلات القانونية والتقنية والمالية للمقاولات المتنافسة، كما ينص على ذلك قانون الصفقات العمومية. تصفّح المقالات فشلت مساعي عامل آسفي في احتواء الأمر.. المحكمة الدستورية تقضي ببطلان مقعد البرلماني المسقي وتقرر إعادة الانتخابات خراب يضرب شاطئ الصويرية.. و”أوسيبي آسفي” يُهيئ صفقة على المقاس للتنشيط الصيفي- صور
