قال مصدر من داخل المجلس الترابي لآسفي، إن إقدام عمادة الكلية المتعددة التخصصات بآسفي، التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش،على بناء قاعتين اثنتين بالبناء المفكك، وانجاز عدة إصلاحات في مجال البناء، تم دون الحصول على الرخص القانونية، والمضمنة في القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، بعدمَا تقدمت الجامعة القاضي عياض بمراكش بطلب في الموضوع للمجلس الترابي لآسفي سجل تحت عدد 23817/2022، لكن الكلية لم تسحب هذه الرخصة ولم تؤدي أي واجبات جبائية حولها. وأكدت المصادر أن العمادة لم تبذل أي جهد لاستصدار رخصة البناء حتى الآن، كما لم تقم بتسوية المصاريف المالية المترتبة على ذلك. هذا الإهمال يثير تساؤلات كبيرة، خاصة في ظل قيام العمادة بتنفيذ عمليات ترميم وبناء موازية دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يعتبر انتهاكًا صريحًا للقانون ويحرم الجماعة الحضرية من مداخيل مالية مهمة. وما يزيد من خطورة الموقف هو أن هذه الممارسات تتم داخل مؤسسة تعليمية يُفترض أن تكون مثالًا للالتزام بالقانون واحترام القواعد، حيث يُنتظر منها أن تسهم في تخريج أطر تعمل على تعزيز سيادة القانون ومحاربة الاستخفاف بمؤسسات الدولة. إلا أن ما حدث يُظهر تناقضًا صارخًا مع هذه المبادئ، حيث تمارس العمادة نفس السلوكيات التي يُفترض أن تحاربها. تصفّح المقالات الراشدي يطالب بتحصين براءة الأشخاص وتطويق إفلات الفاسدين من العقاب افتتاحية- بعد 100 يوم من تنصيبه.. هل ظهر لأهل آسفي عرق العامل الجديد؟
