الجهة 24 – آسفي في سابقة من نوعها، في القطاع التعليمي، يستغل رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، منير الشرقي، شركة خاصة رفقة أخيه وسيدة أخرى، لإدارة المدرسة الخصوصية ” مجموعة مدارس طفلنا- GROUPE SCOLAIRE NOTRE ENFANT” المتواجدة بتراب نفس مديرية التعليم بآسفي التي يشغل فيها منصب رئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة، في تضارب صارخ للمصالح ومخالفة لقانون الوظيفة العمومية وقانون الإطار للتربية والتكوين، وفي علم صديقه المقرب، المدير الإقليمي للتعليم محمد الحطاب. وتوصل موقع “الجهة 24” إلى معطيات دقيقة، تؤكد وجود أسم رئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة، منير الشرقي، في الشركة المذكورة والمسماة : “STE GROUPE SCOLAIRE ENFANT ” باعتباره مساهما فيها، كما أنه يُدير أبرز معاملات الشركة ويزور مقر المؤسسة بانتظام، وأحيانا يقضي فيها أوقات خلال توقيت العمل الإداري الذي يتزامن مع توقيت وضيفته العمومية والتي يتقاضى منها أجرته من المال العام. تضارب المصالح ووفقًا للقانون الأساسي للوظيفة العمومية (المرسوم الملكي رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958): ينص في المادة 15 على أنه: “يمنع على كل موظف عمومي أن يزاول نشاطًا يدر عليه دخلاً، سواء كان هذا النشاط تجارياً أو مهنياً، باستثناء الأنشطة المسموح بها صراحة.” وكذا وفقًا للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين: يهدف إلى ضمان الشفافية والمساواة في التعليم، مما يتعارض مع السماح لموظفي التعليم العمومي بتأسيس أو إدارة مؤسسات خاصة تعمل في نفس القطاع. ويُعد منير الشرقي داخل دهاليز المديرية الإقليمية للتعليم في آسفي، اليد اليمنى للمدير الإقليمي محمد الحطاب الذي تم تعيينه في عهده، ومهندس أبرز القرارات الإدارية في الخفاء، وكان قد ورط المدير الإقليمي في ملفات شائكة وأخرى رائجة أمام القضاء. وبمساهمته في الشركة الخاصة التي يُديرها منير الشرقي، يوجد في وضعية تضارب مصالح من نوع آخر، حيث أنه يتولى في مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، الملفات القانونية للمؤسسات والأطر التعليمية سواء خاصة أو عمومية، وكذا الشكايات المرتبطة بالمؤسسات، وكذا الشركات، مما يطرح تساؤلات حول تضارب هذه المصالح بين شركته ومنصبه العمومية، وهو ما يستدعي فتح تحقيق مسؤول من قبل لجنة المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، التي ترابط وتفتحص عدة مؤسسات تعليمية بالمديرية الإقليمية للتعليم بآسفي منذ أمس الاثنين. تصفّح المقالات الدريوش: سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز 17 إلى 20 درهما كحد أقصى خلال فترة الراحة البيولوجية تأجيل محاكمة ناشط باليوسفية متابع بسبب دعوته لمقاطعة “كارفور”
