الجهة24- آسفي مع قرار التشطيب على البرلماني محمد الحيداوي، من اللوائح الإنتخابية، والذي صدر يوم الاثنين صدر عن غرفة المنازعات الانتخابية بالمحكمة الابتدائية لآسفي، يُصبح الحيداوي، بقوة القانون، مهددا بفقدان مقعده، وينقص ذلك، مجرد طلب من مجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية بناءًا على قرار التشطيب من اللوائح الانتخابية والحكم القضائي الصادر ضده في قضية إصدار شيك بدون رصيد. وفي انتظار أن تُعلن المحكمة الدستورية، شغور مقعد محمد الحيداوي بعد عزله، فإنَ وزارة الداخلية لن تكون مجبرة على تنظيم إنتخابات جزئية، كما حدث في واقعة البرلماني التهامي المسقي والتي قضت فيها المحكمة الدستورية بـ”إلغاء المقعد” أما في حالة الحيداوي، فيتعلق الأمر بـ”بسقوط الأهلية عن المترشح” وبتالي احتفاظ حزبه بالمقعد الذي حصده في الانتخابات. ومن المتوقع، كما يحدث في حالات الاستقالة والوفاة، وسقوط الأهلية الإنتخابية، أن تصدر المحكمة الدستورية قرارا يقضي بدعوة المترشح الذي يرد اسمه في اللائحة المحلية خلف إسم محمد الحيداوي، بالتقدم بشغور المنصب، ويتعلق الأمر في حالة حزب الأحرار، بمحمد مروان، وهو أحد الوجوه البارزة في منطقة سبت جزولة، معقل عائلة “آل-كريم” المحترفة في صناعة “الانتخابات” بإقليم آسفي، كما هو أيضًا، أحد أبرز المنافسين لها. ويحق لمحمد مروان، وحزبه، اتقدم بطلب تجريد محمد الحيداوي من مقعده البرلماني إلى رئيس مجلس النواب، الذي سيحيله مباشرة على المحكمة الدستورية لاستصدار قرار العزل وشغور المقعد ودعوة المرشح الثاني دون اللجوء إلى الانتخابات الجزئية. وأنهى قرار قضائي، المسيرة السياسية للبرلماني محمد الحيداوي خلال المراحل المقبلة، وهو الذي تمكن لأول مرة من دخول غمارها والحصول على مقعد برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وأكد قرار صدر عن غرفة المنازعات الانتخابية بمحكمة الاستئناف لآسفي، يوم الاثنين 16 يناير الجاري، التشطيب على محمد الحيداوي من اللوائح الانتخابية، ورفض الطعن الذي تقدم به قبل أيام، الذي كان يروم إلغاء قرار اللجنة الإدارية والتي تضم في تشكيلتها قاض بصفته رئيسا للجنة واتخذت القرار قبل إحالته لغرفة المنازعات الانتخابية التي بدورها جعلته نهائيا. وعلل قرار التشطيب، رفض طعن محمد الحيداوي، بأنه كان خارج الآجال القانونية مما أدى إلى عدم قبوله، وتسبب حكم قضائي ضد الحيدواي في قضية تتعلق بجنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والنصب، إذ أدين بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بعد نقضه، مما يُجرد الحيداوي من أهليته الإنتخابية. ويروم قرار التشطيب على الحيداوي من اللوائح الإنتخابية، منعه مستقبلا من دخول غمار الانتخابات بأي صورة أو شكل، لكنه في مقابل ذلك، لا يُلزمه بفقدان مقعده البرلماني الحالي في مجلس النواب، حيث يتعلق الأمر، بمسطرة قانونية أخرى يجب أن يتبعها حزبه أو المرشح الثاني في لائحة الحزب إقليميا خلف الحيداوي، لكن قرار التشطيب على الحيداوي، يضع رئيس مجلس النواب في موقف محرج، إذ سيكون بدوره مطالبا بتفعيل مسطرة عزل الحيداوي من قبة البرلمان على خلفية نفس الحكم الصادر ضده، حيث أن القانون يحرم الحيداوي من الاستمرار في قبة البرلمان بعدما صدر ضده حكم في قضية جنحة. تصفّح المقالات العزيز: الانتخابات في المغرب تم إفسادها ولم تعد “سياسية” وغلاء الأسعار يُظهر أن هناك مصالح وزارة الداخلية تبدأ في معاقبة موظفين لديها تقدموا لاجتياز مباراة مزاولة المحاماة دونَ ترخيص منها
