تحقيق- يونس خرواعي مازال صدى صوت خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يتردد بجنبات المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، وهو يكيل المديح لمستشفى آسفي وإدارته، بل وعد سكان الإقليم بتعزيز الترسانة الصحية من أجل تجويد الخدمات العمومية بآسفي، وتوفير جميع العلاجات الضرورية به مستقبلا، لأن مستشفى واحد لا يكفي لتلبية احتياجات الساكنة الآسفية، حسب التصريح الصحفي للوزير. اليوم لا يطلب أهالي عبدة من وزير الصحة الترسانة الصحية، بل فقط وضع حد للفوضى والتسيب اللذان تعيشهما مختلف الأقسام والأجنحة الطبية المكونة للمستشفى، ولا سيما قسم الولادة بشكل يومي من طرف حراس الأمن الخاص الذين يُعرضون المرضى وذويهم والوافدين عليه للابتزاز، وتحسين الخدمات المسيئة لمستشفى الإقليم الوحيد. وقالت إحدى الأمهات اللواتي أنجبن حديثا في تسجيل صوتي حصل موقع “الجهة24” على نسخة منه إن أحد أفراد حراس الأمن الخاص المرابطين أمام المدخل الرئيسي لقسم أمراض النساء للجراحة والتوليد على مدار اليوم أجبرها على دفع إتاوة100 درهم مرتين نظير إدخال الملابس والأغطية. وكشفت تسجيلات أخرى حصل عليها موقع “الجهة24” تذمر العشرات من القابلات والممرضات من تصرفات حراس الأمن الخاص، إذ وصل الأمر إلى مستويات غير مسبوقة، وأحيانا، بحسب التسجيلات، إلى طلب الرشوة بإسم القابلات والممرضات من المرضى بعبارة : “عطيني نعطي للقابلة باش تهلى في نافسية ديالكم، ولا غادي تكرفس عليها”. الفظاعة والوقاحة التي يتعامل بها بعض عناصر الأمن الخاص لا تستثني أحدا. المرضى والأصحاء. الكبار والصغار. النساء والرجال.. وحتى النساء الحوامل نالو نصيبهم من ذلك التعامل المنحط رغم أن تواجدهم الأصلي يبقى بهدف استتباب الأمن، لكنه سرعان ما تحول إلى أشياء أخرى. وتعيش أقسام مستشفى محمد الخامس الإقليمي بآسفي فوضى عارمة يتعذر معها تقديم خدمات جيدة للوافدين عليه، في ظل الخصاص الواضح في الأطر الطبية، حيث حالة التكدس والاكتظاظ بعدد من الأقسام تسببت في انتظار مئات الواطنين أمام هذه الأبواب. ففي قسم المستعجلات الذي يشهد حركية كبيرة، ينتظر العشرات من المصابين دورهم لتلقي العلاج، فيما يجلس مرافقوهم على الكراسي، آخرون ممدون على الأرض، في منظر مسيء لأكبر مستشفى بالإقليم. أما الولوج إلى القسم فيتم بشكل فوضوي. ويعيش قسم الولادة حالة من الفوضى، حيث يتدافع على مكتب أحد الممرضين بالقسم العشرات من النساء الحوامل لإنجاز الأوراق الضروية اللازمة للولادة. وبيدو الخصاص في الأطر الطبية جليا للعيان، الأمر الذي يسبب انتظارا طويلا وتدافعا بين المواطنين لتسوية بعض الأوراق . وفي القسم المخصص لتحاليل الدم، يقف مواطنين تحت الشمس الحارقة لتسليم أوراقهم والقيام بعينات الدم، لإجراء تحاليل عليها قصد الحصول على نتائجها قبل التوجه بها إلى الطبيب، فيما يفتقر المستشفى عموما إلى التنظيم، يزيد من استفحال ذلك قلة الأطر الطبية به. ويعتبر المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي الذي شرع العمل به منذ تشييده سنة1953، خلال فترة الحماية الفرنسية في المغرب، المرفق الصحي الوحيد بالمدينة وللعديد من المعوزين من ساكنة البوادي والقرى منها أقاليم آسفي واليوسفية والصويرة، فضلا عن مناطق من إقليمي سيدي بنور والجديدة، في ظل الخصاص المهول في الموارد البشرية في الطاقم الطبي والممرضين، والإداريين. هذا وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 446 سريرا، متفرقة على طوابقه الثلاثة،من بينها 10 أسرة خاصة بالإنعاش فقط. ورغم أن مستشفى محمد الخامس الوحيد في آسفي، فهو لا يستطيع، تقديم خدمات صحية فعالة وذات جودة، بسبب تردي وضعية البناية بشكل خطير وتدني مستوى خدمته، واستحالة العمل فيه كما أنه يعرف ضعف في الموارد البشرية وعدم قدرته على مسايرة التطور الديمغرافي للمدينة والإقليم، بعد رفض وزارة الصحة ترميمه أو إصلاحه. وطالبت مولدات مستشفى آسفي، الذي عُرف على الصعيد الوطني بكثرة الوفيات بقسم الولادة، حتى أطلق عليه مثلث «بورمودا»، في شكاية وجهوها لمدير المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي المعين حديثا،بالتدخل لوضع حد لما يصفونه بالتصرفات اللااخلاقية لحراس الأمن الخاص، إذ كشفوا أن هؤلاء الحراس يتقاضون إتاوات ورشاوى بإسمهم. تصفّح المقالات تحقيق استقصائي: مياه الشرب في اليوسفية “مسممة” بمادة الفليور والـOCP أغرق ساحل آسفي بنفايات مسرطنة تحقيق- الحوز وقلعة السراغنة وشيشاوة.. فتيات يواجهن شقاوة الحياة والتمييز ويتحولن إلى وجبة للنهش
