الجهة24- آسفي في عام 2023، توصل رئيس المجلس الترابي لآسفي السابق نور الدين كموش، بمراسلة عاجلة من عامل إقليم آسفي السابق الحسين شاينان، ستحدث زلزالا وتكشف فضيحة من العيار الثقيل، وتكشف هذه المراسلة التي سينشر موقع “الجهة24” تفاصيلها في هذا التحقيق الإخباري، قيام النائب الثالث لرئيس المجلس نور الدين المخدوم، بمنح 3 رخص متعلقة بنشاط فتح واستغلال محلات لبيع زيوت السمك بشكل خارج عن القانون، وذلك انكشف بعد عملية أمنية قامت بها الضابطة القضائية في السطات، وحجزت زيوت فاسدة، تبين أن مصدرها أحد المصانع بآسفي. مناسبة إثارة هذه الفضيحة القانونية والبيئية والتي مرت مرور الكرام، دون تحرك السلطات الوصية والادارية ضد نائب الرئيس الثالث والتي يستمر في مهامه إلى الأن، تأتي في سياق تبوث بشكل علمي انهيار ساحل آسفي بفعل هذه المخلفات الصناعية، حيث تُشير دراسة نشرت في مجلة Desalination and Water Treatment، إلى أن الساحل البيئي لآسفي يعيش حالة انهيار بيئي غير مسبوقة. الدراسة التي أنجزها فريق مغربي على مدى أكثر من سنة، خلصت إلى أن المدينة تواجه تلوثًا خطيرًا بالمعادن الثقيلة وبمواد عضوية سامة، مصدرها مصانع زيوت السمك ومصانع التصبير أبرزهم “أنيمير” المملوكة للملياردير لعلج ومعامل الزيتون والكبار (CAPREL) التي تنتج مياه صرف غنية بالأملاح والمواد العضوية، إضافة إلى شبكات الصرف الصحي التي تقذف يوميًا آلاف الأمتار المكعبة من المياه الملوثة نحو البحر. هكذا تورط المخودم نائب الرئيس الملف انفجر حين توصلت السلطات الإقليمية ممثلة في عامل إقليم آسفي بإخبار من الضابطة القضائية في السطات يفيد بأن محلات لبيع زيوت السمك تحولت إلى مصدر لتصريف بقايا الأسماك الفاسدة. عملية المعاينة في السطات أظهرت وجود أكياس معبأة ببقايا معالجة السردين والماكريل داخل تلك المحلات، قبل أن يتم حجزها من طرف المصالح المختصة. التحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية قادت إلى مصنع بآسفي منحه نائب رئيس الثالث نور الدين لمخودم ترخيصا غير قانونيا يتولى تزويد هذه المحلات بالمخلفات، في شبكة متشابكة تكشف تواطؤًا بين وحدات صناعية ومستفيدين من الرخص الممنوحة خارج القانون. مراسلة عامل آسفي لرئيس المجلس – خاص- مراسلة عامل الإقليم المؤرخة في شتنبر 2023، والتي وُجهت مباشرة إلى رئيس المجلس الجماعي، تحدثت عن أن الرخص موضوع الجدل منحت في خرق واضح للقانون التنظيمي للجماعات 113.14، الذي يجعل من صلاحيات الرئيس الإشراف على شرعية القرارات الإدارية، كما أحالت المراسلة على القانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمرسوم رقم 2.10.473 الصادر بتاريخ 6 شتنبر 2011، الذي يشدد على أن أي نشاط يرتبط بالغذاء يستوجب ترخيصًا مسبقًا من المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري. الصفحة الثانية من مراسلة عامل آسفي – خاص- العامل أشار في مراسلته إلى أن ما جرى يعد سلوكًا مخالفًا لمساطر التدبير اللامادي للرخص عبر المنصة الرقمية، حيث لم يتم إدراج أي من هذه التراخيص في السجلات الرسمية، وهو ما اعتبره خرقًا لمبادئ الشفافية والنزاهة. ودعا بشكل صريح إلى سحب الرخص غير القانونية، وتفعيل الإجراءات الزجرية في حق المنتخب الذي وقعها، مع تحميل الرئيس المسؤولية الكاملة عن أي تفويض يمنح باسمه. غير أن الجواب الذي بعثه رئيس المجلس، نور الدين كموش، لم يترك أي مجال للتأويل، إذ أكد أن نائبه الثالث نور الدين لمخودم هو من سلم الرخص الثلاثة موضوع الجدل، وهو اعتراف رسمي موثق بخاتم الجماعة، يضع المؤسسة المنتخبة في قلب فضيحة غير مسبوقة. وحسب القانون التنظيمي للجماعات، فإن مثل هذه الأفعال تستوجب تدخل عامل الإقليم لتفعيل مسطرة العزل في حق المنتخب المخالف، غير أن هذه المسطرة لم تتحرك إلى اليوم، رغم وضوح المراسلات وتفصيلها الدقيق للخرق. جواب رئيس مجلس آسفي نورالدين كموش -السابق- وتشير الدراسة إلى أن هذه المصادر مجتمعة تجعل من الساحل البيني حوض استقبال مفتوح لكل أنواع الملوثات، من مواد عضوية قابلة للتحلل إلى معادن ثقيلة سامة. وأظهرت التحاليل أن نسب الطلب البيولوجي على الأوكسجين (BOD5) تجاوزت أضعاف الحد المسموح به قانونيًا، وهو ما يعكس تلوثًا عضويًا كثيفًا. أما نسب الطلب الكيميائي على الأوكسجين (COD) فقد بلغت ثلاثة أضعاف ما تسمح به التشريعات المغربية. هذه المؤشرات تعني أن مياه البحر قرب آسفي لم تعد قادرة على تجديد نفسها أو حماية الكائنات الحية التي تعتمد عليها. تهديد للتنوع البيولوجي والصيادين الساحل البيني الذي درسته البعثة العلمية ليس مجرد شريط صخري، بل هو نظام بيئي غني بالأعشاب البحرية والقشريات والرخويات، يمثل قاعدة السلسلة الغذائية البحرية. تدهوره يعني تهديدًا مباشرًا لمصايد الأسماك، وبالتالي لمصدر رزق آلاف الصيادين بالمدينة. المشهد الذي ترسمه الوثائق الرسمية والدراسات العلمية معًا يكشف أن الفوضى الإدارية في تدبير الرخص تتقاطع مع الانهيار البيئي للساحل، حيث تتغذى المصانع والمحلات غير القانونية من ثغرات الرقابة وضعف تطبيق القانون. وبينما ينهار الساحل رسميًا تحت وطأة التلوث، تبقى الرخص المشبوهة شاهدة على انهيار القانون داخل مؤسسات تدبير الشأن المحلي. تصفّح المقالات “الشعب يريد إسقاط الفساد”.. غليان شعبي في أكادير بسبب “مستشفى الموت” المغاربة يتصدرون الجاليات الطلابية الأجنبية في فرنسا بـ42 ألف طالب
