الجهة 24 – آسفي تشهد منطقة خط ازكان تهديدًا بيئيًا وصحيًا متزايدًا مع تدفق المياه العادمة القادمة من محطة مياه المعالجة التي يشرف على تدبيرها الشركة الجهوية للماء والكهرباء، نحو مجر الوادي “الولجة”، ما أثار مخاوف بشأن إمكانية استغلال هذه المياه غير المعالجة في سقي المحاصيل الزراعية الموجهة إلى السوق الداخلية بآسفي، خاصة البرسيم (الفصة) وغيرها من المنتجات الزراعية. وفي مارس 2016، أشرف عامل آسفي السابق الحسين الشيانان على إطلاق إنجاز مشروع التطهير السائل بالمراكز الحضرية لسبت جزولة وجمعة سحيم، وثلاثاء بوكدرة، التابعة لإقليم آسفي،بغلاف مالي قدره 223 مليون درهم، حول معالجة المياه العادمة، ونقلها نحو محطات المعالجة، ووضع زهاء 46 كيلومترا من قنوات التطهير، إضافة إلى إنجاز 8 محطات ضخ، وإرساء حوض لتجميع مياه الأمطار. وقالت مصادر مطلعة لموقع “الجهة 24” إن هذه المياه جرى تسريبها بواسطة مضخات نحو مجرى الوادي، ويحذر نشطاء البيئة من التداعيات الخطيرة لاستخدام المياه العادمة في الزراعة، حيث يمكن أن تؤدي هذه الممارسات إلى تلوث الفرشة المائية الجوفية بسبب تسرب المركبات الكيميائية والميكروبية الخطرة إلى التربة، ما يهدد بشكل مباشر جودة المياه التي يعتمد عليها السكان المحليون. وتؤكد الدراسات العلمية أن المياه العادمة غير المعالجة تحتوي على بكتيريا ومواد سامة، مثل البكتيريا القولونية، المعادن الثقيلة، والمركبات العضوية الخطرة، التي يمكن أن تتسرب إلى المحاصيل الزراعية وتدخل السلسلة الغذائية، مما يعرض المستهلكين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، أبرزها التسمم الغذائي، التيفوئيد، والتهاب الكبد الفيروسي. كما أن تراكم المعادن الثقيلة في التربة يؤدي إلى تدهور خصوبتها على المدى البعيد، ما يهدد الإنتاج الفلاحي في المنطقة. ويُطالب حماة البيئة بفتح تحقيق شفاف حول مصدر هذه المياه العادمة ومسارها ومدى استغلالها في السقي وكذا معاقبة المخالفين وفق القوانين البيئية والصحية الجاري بها العمل بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الموارد المائية المستخدمة في الزراعة، خاصة في المناطق القريبة من مصادر التلوث، وإطلاق حملات توعية للمزارعين حول خطورة استخدام المياه الملوثة على الصحة العامة والتربة. تكرار سيناريو بوسكورة؟ وأعادت هذه التطورات إلى الأذهان واقعة بوسكورة، حيث تم ضبط استخدام المياه العادمة في سقي محاصيل زراعية، مما دفع السلطات آنذاك إلى التدخل وفتح تحقيقات موسعة لمعاقبة المخالفين. ويثير الوضع الحالي في ازكان تساؤلات حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتفادي كارثة بيئية وصحية محتملة قد يكون لها تداعيات وخيمة على المنطقة بأكملها. ويترقب الرأي العام المحلي تحرك السلطات المختصة للوقوف على حقيقة ما يجري، وسط دعوات لمراقبة مصادر الري وضمان سلامة المنتجات الزراعية التي تصل إلى الأسواق، تفاديًا لأي خطر يهدد صحة المواطنين والأمن الغذائي بالمنطقة. تصفّح المقالات هيئتان حقوقيتان تنددان بمنع الاحتجاجات بساحة “الطاجين” في آسفي توقيف “مول السردين بـ5 دراهم” في ميناء الدار البيضاء
