قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس 15 شتنبر الجاري، تأجيل البث في قضية تزوير محررات رسمية وتبديد أموال عامة التي يتابع فيها كل من عمدة أسفي السابق عبد الجليل البداوي عن حزب العدالة والتنمية، رفقة الرئيس السابق لقسم التعمير، ورئيس القسم التقني، إلى غاية 13 أكتوبر المقبل، بسبب تغير أحد أعضاء الهيئة. وكانت هيئة المحكمة قضت في جلستها ليوم 17 نونبر المنصرم، بإجراء خبرة يعهد القيام بها للخبير علي اوحميد وتحدد المبلغ المسبق للأتعاب في مبلغ 10 الآف درهم، تؤدى بصندوق المحكمة من طرف المتهمين بنسبة الثلث لكل واحد منهم خلال 10 أيام من تاريخ هذا القرار. وأنهى يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، تحقيقاته التفصيلية مع الرئيس السابق للجماعة الحضرية لآسفي والمهندس رئيس القسم التقني و الرئيس السابق لقسم التعمير، في القضية المتعلقة بالمشروع الملكي “برج الناظور” الذي كلف 146 مليار سنتيم، وأحال الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، لإبداء الرأي فيه، بعد أن خلص إلى تورطهم في جرائم أموال، وحيث جرت إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية في أول جلسة يوم 11 مارس من العام المنصرم. وخلص قاضي التحقيق وفق قرار الإحالة إلى أن هناك أدلة كافية لمتابعة المتهمين بتهمة تزوير محضر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوع تحت تصرفهم بمقتضى وظيفتهم، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للفصول 351-353—356—241/1 و114 من القانون الجنائي، والمشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للمواد 351-353-241/1-129 و 114 من القانون الجنائي. تصفّح المقالات مراكش تحتضن الدورة 69 للمؤتمر العالمي للنساء رئيسات المقاولات ملف جديد يُهدد صادرات الفوسفاط المغربي إلى أوروبا.. مجلس الإتحاد الأوروبي يتبنى قائمة معايير جديدة لبيع الأسمدة
