أمرت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية للصويرة، بتمديد الحراسة النظرية بحق موقوفين، في قضية تتعلق بالإتجار في المخدرات والإستهلاك، بينهم نائب رئيس الجماعة الترابية حد الدرا. وذكرت يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم، أن قرار النيابة العامة كان من أجل تعميق البحث وإجراء خبرة تقنية على هواتف المشتبه فيهم، خاصة أنه عندما جرت مواجهة بين الأطراف تمسك نائب الرئيس بإنكار التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا. و بناء على الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية مع الموقوفين والاستماع إليهم، اتضح لهم تمسك كل طرف بأقواله، وهو الأمر الذي جعل مدة الحراسة النظرية تتمدد، من أجل التيقن من طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم. وتعود فصول الواقعة، بحسب يومية، إلى السبت الماضي حين أوقفت فرقة مكافحة المخدرات والعصابات التابعة للشرطة القضائية بأمن الصويرة، شخصين في حوزتهما كمية من المخدرات، ولدى التحقيق معهما اعترفا أن مزودهما شخص يشتغل جزارا بمركز “حد الدرا”، اتضح أنه أحد نواب رئيس الجماعة الترابية. وأوضحت المصادر أن عناصر الشرطة القضائية أجرت اتصالات مع المركز الترابي للدرك الملكي بأوناغة، ونسقوا معا من أجل إيقاف المسؤول الجماعي، الذي ورد اسمه في تحقيقات الموقوفين، وهو الأمر الذي تم قبل إحالة الجميع على النيابة العامة. تصفّح المقالات المغرب يشجب القصف الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة لوديي يستعرض جهود القوات المسلحة والدرك خلال زلزال الحوز
