دخل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خط الجدل الدائر حول “تصحيح العقود المبرمة بين المتعاقدين والتي يكون موضوعها أملاك الجماعات السلالية”، بعد دورية وزير الداخلية التي تضمنت تعليمات صارمة للولاة والعمال بالتصدي لعمليات السطو على الأراضي السلالية. في هذا الإطار، طالب وزير العدل، عبر دورية موجهة إلى كتاب الضبط بمحاكم المملكة، بعدم المصـادقة على تصحيح الإمضـاء للعقود أو الوثائق المتعلقة بالتفويض أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار لجماعة سلالية، خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. ودعا وهبي ضمن الدورية إلى التصدي إلى “كل ما من شأنه أن ينفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لأي جماعة سلالية، وهو ما يمكن أن يجعلها موضوع مساءلة قانونية في حالة الإخلال بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل”. وتأتي دورية وزير العدل الموجهة إلى كتاب الضبط بالمحاكم “تعزيزا للحماية القانونية والمحافظة على هذه الأملاك، بالموازاة مع صدور دورية وزارة الداخلية عدد 11900 بتاريخ 21 شتنبر 2023 في الموضوع”. ونهاية الأسبوع الماضي، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية إلى الولاة والعمال، عقب تزايد العقود المبرمة بين الخواص بشأن الأراضي السلالية والتي يتم تصحيح إمضائها من طرف مصالح الجماعات الترابية. وكشفت الدورية، أن هذه العملية (تصحيح الامضاء) تتم دون التأكد من أصل الملْك وطبيعة العقد، ودون احترام الاختصاص، مسجلة أن تصحيح إمضاء المحامين، مثلا، بدلا من أن يكون أمام رئاسة كتابة الضبط التابعة للمحكمة الابتدائية التي يمارسون بها يتم أمام مصالح الجماعات الترابية. وتوعد وزير الداخلية الموظفين بالجماعات الترابية الذين يقومون بهذه الممارسات بالعقوبات المتضمنة في المادة 36 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والتي تصل على 5 سنوات سجنا نافذا. تصفّح المقالات المصادقة على مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية تراجع مبيعات مكتب الفوسفاط إلى 37,6 مليار درهم في النصف الأول من 2023
