تتجه البنوك السبعة المُدرَجة في بورصة المغرب لتحقيق أرباح قياسية خلال السنوات القليلة المُقبلة بدعم من زيادة الطلب على تمويل المشاريع التي تشهدها البلاد استعداداً لاستضافة كأس العالم بنهاية العقد الجاري، بحسب تقريرين دولي ومحلي صدرا هذا الأسبوع. تمثل حصة هذه البنوك الكبرى 34% من القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء، وهو قطاع يتفوق دائماً على الأداء العام لسوق الأسهم بفضل نمو أرباحه وتوزيعاته. من المتوقع أن تنمو أرباح هذه البنوك بمُتوسط 13.5% خلال الفترة 2024-2026، مُقابل التوقع السابق بنحو 8.3%، ليصل إجمالي الأرباح 22 مليار درهم (2.2 مليار دولار) العام المقبل، من 19.3 مليار درهم العام الماضي، بحسب تقرير لوحدة الأبحاث “التجاري غلوبال ريسرتش” التابعة للتجاري وفا، أكبر مصرف في المملكة. نمو الطلب للتمويلات البنكية سيكون هذا النمو مدعوماً بعدة عوامل، أبرزها دينامية الاستثمار التي يعكسها نمو القروض المخصصة للتجهيز 14.2% على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بحسب التقرير. إضافة إلى تأثير برنامج الدولة لدعم اقتناء السكن والأداء الجيد لأنشطة السوق نتيجة دورة التيسير النقدي من طرف بنك المغرب المركزي، والتحكم في النفقات بفضل استعمال القنوات الرقمية البنكية من طرف العملاء. وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني قالت في تقرير لها إن الربحية القوية للبنوك المغربية ستستمر خلال العامين الحالي والمقبل، مدعومةً ببيئة التشغيل التي أصبحت مواتية بدعم من الإصلاحات الهيكلية وتأثيرها الإيجابي على القطاع، لاسيما إنشاء سوق ثانوية للقروض المتعثرة، والتي من المقرر أن يتم اعتمادها في القانون هذا العام. يتوقع أن تحقق أسهم البنوك متوسط عائد بنحو 13.2% خلال العام الجاري، و14.1% بحلول العام المقبل. وسيتجاوز أكبر بنك في المملكة لأول مرة هذا العام حاجز 10 مليارات درهم كأرباح، فيما ستصل أرباح البنك الشعبي المركزي، ثاني أكبر المصارف، سقف خمس مليارات درهم العام المقبل، بحسب تقرير “التجاري غلوبال ريسرتش”. مشاريع بمائة مليار دولار من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي للمغرب بمتوسط 3.8% خلال الفترة 2025-2026، متفوقاً على متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل المشاريع الاستثمارية الكبيرة، وفقاً لوكالة “فيتش”. تطمح المملكة لتسريع وتيرة النمو هذا العام ليصل 4.6% من 3.3% المتوقع العام الماضي، لكن مع استمرار الجفاف من المحتمل فقدان ما لا يقل عن 0.8 نقطة من النمو، بحسب بيانات صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط بداية الأسبوع. تنفذ البلاد مشاريع بنية تحتية كبيرة بتمويلات تقدر بأكثر من 100 مليار دولار خلال الفترة 2025-2030، وهو ما يمثل 69% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لحسابات وكالة التصنيف الائتماني الدولية، وقالت إن “هذه الاستثمارات ستدعم نمو الائتمان الذي يتوقع أن يتراوح متوسطه بين 6% و7% سنوياً خلال السنوات القليلة القادمة”. تصفّح المقالات جدل في مجلس النواب المغربي بسبب “غزة” تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية بعد أداء اليمين الدستورية
