قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن جل البرلمانيين في مجلسي النواب والمستشارين مرتبطون بالريع والفساد، ويدافعون عن مصالحهم من داخل المؤسسة التشريعية، وليس عن مصالح المواطنين. وعزا بنعبد الله في كلمة له خلال لقاء حزبي بتنغير نهاية الأسبوع، هذا الواقع، لكون البرلمان بغرفتيه نتاج لاستعمال واسع للأموال وبشكل غير مسبوق، وهو ما يؤثر على قدرة البرلمان والحكومة والمؤسسات المنتخبة على إصلاح أوضاع البلاد. وأبرز المتحدث أن جل الموجودين في البرلمان عندما يناقشون قانون المالية أو الأوضاع الفلاحية أو موضوع المناجم والمقالع، وغيرها من القضايا، فهم يناقشونها انطلاقا من كونهم مستغلين للمقالع ويشتغلون في الصيد البحري وفي النقل والمناجم وغيرها من الاستغلاليات التابعة لاقتصاد الريع، ولذلك أنفقوا الأموال ليصلوا إلى البرلمان. ورصد بنعبد الله غياب العدالة الاجتماعية والمجالية بالمغرب، بغياب التوزيع العادل للثروة، فأكثرية المواطنين لا يرون ثمار الثروة التي تنحصر على فئة قليلة، وعدد من الجهات لا تصلها هذه الثمال التي تظل ممركزة في بعض المدن. وانتقد الأمين العام لحزب “الكتاب” الحكومة معتبرا أنها وضعت شعارات مزيفة وشعارات لا تفهم معناها وعلى رأسها “الدولة الاجتماعية”، فهذا المفهوم بعد عن مدارس الحكومة إن كانت لها مدارس فكرية وإديولوجية. واعتبر ذات المتحدث أن الحكومة ضعيفة وغير شعبية وغير قادرة على الدفاع عن مصالح المغاربة، وضعيفة تواصليا وعلى مستوى الخطاب والحضور السياسي. وتوقف على الأوضاع الاجتماعية الصعبة في ظل غياب إجراءات حكومية تحمي القدرة الشرائية للمغاربة، رغم توالي المطالب والاقتراحات. ومن جهة أخرى، شدد بنعبد الله على أن الأحزاب كي تكون قوية عليها أن تكون قادرة على رفع رأسها قليلا، وتحافظ على استقلاليتها وتصمد، وأن تكون قراراتها داخلية. كما انتقد المتحدث القوانين التي تضيق عمل المجالس المنتخبة، وعلى رأسها التبعية لوزارة الداخلية، مؤكدا أنه إذا أردنا إعطاء مصداقية للمجالس المنتخبة ينبغي أن نتركها تعمل، وإذا كان هناك أي فساد فتوجد المحاكم ومجالس المحاسبة والمراقبة، وهكذا سنبني مجالس متقدمة، والمواطن سيحس بفائدة الانتخابات. تصفّح المقالات حموني: الحكومة لم تتخذ أي إجراء لمحاربة الفساد والريع والاحتكار وأرقامها “منفوخة” الفرقة الوطنية تُنهي التحقيق في قضية الشبلي وتحيل نتائجه على الوكيل العام
