وجّه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الإثنين، انتقاداً مبطّنا للسياسات الحكومية السابقة لحزب العدالة والتنمية في مجال الاتصال، مصرّحا بأن “الفوضى التي نعيشها اليوم في المشهد الإعلامي المغربي هي ناتجة عن السياسات التي تم العمل بها سابقا”، مضيفا وهو يخاطب المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”: “إذا أردنا أن نتحدث في هذا الموضوع علينا أن نرى كم من المقاولات كانت موجودة وكم أصبح عددها اليوم”. وأورد الوزير وهو يتفاعل مع تعقيب النائبة عن “المصباح” فاطمة الزهراء باتا، خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى: “لا أفهم المقصود بالمقاولات الإعلامية الكبرى، لأنه لو كان هو المفهوم الذي نعرفه فنحن بالفعل نريد مقاولات صحافية من هذا النوع، تكون بمثابة آلة تشغيل ضخمة تضمن لنا صحافيين متخصصين في مختلف المجالات”، وزاد: “تكون ضخمة فقط انطلاقاً من عدد الصحافيين العاملين فيها”. وبخصوص المرسوم الجديد لدعم الصحافة لفت بنسعيد إلى أن “الفكرة الأساسية تبتغي التعاطي مع إشكالية تعيشها المقاولات الإعلامية عامة؛ فيما كان الدعم موجها مباشرة للصّحافيات والصحافيين”، موضّحاً أن “الغاية هي مراجعة قيمة الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحافية، لأن هناك مقاولات أفلست نتيجة تنافسية طاحنة مع المقاولات الكبرى التي صارت تخطف الإشهار، خصوصا ‘الغافا’ (الغافام)”. وتابع المسؤول الحكومي ذاته: “قررنا أن نضع بعض المعايير الجديدة، منها أن يكون للمقاولة 5 صحافيين على الأقل، وأن يكون لديها رقم معاملات قيمته 2 مليون درهم. هذا ما اتفقنا عليه مع المعنيين بالأمر”، وأردف: “أردنا الدفاع عن المقاولة الإعلامية لأن القلة القلية اليوم هي التي تكسب أرباحاً، فالمُعاناة تشمل المقاولات التي تشغّل 60 صحافيا كما تنسحب على تلك التي توظّف 6 صحافيين فقط”. وفي ما يخصّ دعم الإعلام على المستوى الجهوي والمحلي أشار الوزير إلى وجود تصور مغاير يتجسد في صيغة اتفاق مع المجالس الجهوية، مشددا على أنه “يتم الاشتغال عليه في احترام لمبدأ الجهوية المتقدمة التي تهم كل الفاعلين حكومة وبرلمانا”، وأورد: “عموما تم التفريق من حيث الإجراءات بين الشق الوطني ونظيره الجهوي”. تصفّح المقالات الملك محمد السادس تعرض لكسر على مستوى الكتف وأجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح المتقاعدون: اللجوء إلى الإعفاء الضريبي خطة “شيطانية” للهروب من إقرار الزيادات في المعاشات
