بلغت حصيلة اعتقال العمال المحتجين، ضد شركة فرنسية تُدير ورش توسعة الجامعة التقنية محمد السادس ببنجرير، إلى ستة منهم، كما وجهت لهم النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبنجرير يوم الجمعة تهم: “عرقلة حرية العمل،رشق القوات العمومية بالحجارة أثناء قيامهم بوظائفهم،تعييب أشياء خاصة بالمنفعة العامة…“. واعتقلت الشرطة، صباح يوم الجمعة 15 أبريل، أحد العمال الذي كان يُدلي بتصريحات عبر شريط فيديو من أمام المحكمة الابتدائية في بنجرير، بعدما أعلنَ تضامنه رفقة زملاء له في العمل، وطالبوا بإطلاق سراح بقية العمال الموقوفين. ونف مقربون من بعض العمّال وأفراد من عائلات زملائهم الموقوفين صلة العامل بالأحداث،معتبرين بأن توقيفه كان بسبب تضامنه مع العمّال المعتقلين وإعلانه استعداده للإدلاء بشهادته أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة،التي ينفي فيها علاقة العمّال الخمسة بالأحداث،موضحا بأنهم كانوا يمثلون العمّال في الاجتماع الذي احتضنه مقر إدارة الشركة مع المسؤولين. وجاءت الاعتقالات في صفوف العمال، على خلفية تدخل القوات العمومية، زوال أول أمس الأربعاء، لفضّ اعتصام لعمّال أمام مقر شركة فرنسية يعملون بها للمطالبة بأداء أجور ستة أيام كانوا مضربين فيها عن العمل. وحاول أول أمس الاثنين، عامل مياوم الانتحار من فوق رافعة ضخمة، في مدينة بنجرير بورش تعمل فيه إحدى الشركات الفرنسية المكلفة بتوسيع جامعة محمد السادس التقنية في المدينة الخضراء بنجرير. وقررت الشركة الفرنسية طرد أزيد من 900 عامل مياوم، مكتفية بإبقاء العمال المتخصصين في الأشغال النهائية، فيما قررت صرف أجور أغلب العمال المطرودون. تصفّح المقالات نقابة تُطالب الحكومة بزيادة ألف درهم في الأجور ورفع الأجر الأدنى إلى 4000 درهم احتلال المقاهي للملك العمومي في آسفي على مكتب وزير الداخلية
