قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي تهدف إلى تحصين المفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة وتحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام. واعلنت الجمعية في بلاغ لها توصل موقع “جهة24″ بنسخة منه، أنها تعتزم تنظيم وقفة احتجاحية يوم السبت 7 ماي 2022 على الساعة الخامسة مساء أمام مقر وزارة العدل بالرباط تحت شعار:”لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام،نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة”. ونبهت الجمعية في بيانها على أن هدف وزير العدل الهادف هو توريط وزارة الداخلية في حسابات سياسية الضيقة من خلال دفعها لتولي مهمة تقديم شكايات ضد المفسدين و ناهبي المال العام وفي السياق ذاته أعلنت الجمعية عن استعدادها اتخاذ مبادرات نضالية لفضح توجه وزير العدل الهادف إلى حماية المفسدين وناهبي المال العام وتحجيم أدوار المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وطالب البيان من كافة القوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية والمدنية وكافة المواطنين والمواطنات للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية لفضح توجه وزير العدل المتناقض مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاحتجاج ضد استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والمطالبة بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة. تصفّح المقالات الحموشي يُعين مسؤولين جدد في مناصب أمنية بمراكش وثماني مدن أخرى احتجاجات الأساتذة بآسفي
