يستعد المحاسبون للاحتجاج، اليوم، في وقفتين احتجاجيتين الأولى ستكون أمام مقر وزارة المالية، والثانية أمام مقر البرلمان، رفضا للإجراءات الضريبية الجديدة؛ على غرار المحامين الذين أعلنوا بدورهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان اليوم. ويمثل هؤلاء المحاسبون11 هيئة مهنية، وهي “الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين، المنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب، بالإضافة إلى منظمة النقابة الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب بجهة فاس مكناس، والتنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين”. فضلا عن “جمعية المحاسبين المهنيين بالمغرب، وجمعية المهنيين المحاسبين بسلا، وجمعية المحاسبين المعتمدين بفاس، وإلى جانب المكتب الجهوي للمحاسبين بجهة الدار البيضاء سطات، وجمعية مهنيي المحاسبة، وجمعية ممتهني المحاسبة بجهة الشرق، والمنظمة المهنية لمحاسبي جهة كلميم وادنون”. وانتقدت هذه الهيئات عدم فتح نقاش حقيقي مع المهنيين من طرف الجهات المعنية، “بهدف تجويد النص التشريعي في أفق البحث عن بدائل لاغتناء خزينة الدولة”، داعية إلى “حذف المواد 15 مكرر و 45 مكرر، من مشروع قانون المالية لسنة 2023 لما لهما من تداعيات خطيرة على المهنيين”. واعتبرت أن مشروع قانون المالية للعام 2023، يضرب في الصميم المبادئ التي يتسم بها النظام الجبائي المغربي وكذا مخرجات المناظرتين الجبائيتين، وأهمها توصيات العدالة الجبائية المفقودة في المشروع المعروض على البرلمان، وتوصيات تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف العبء الضريبي على المواطنين والملزمين بتوحيد المعاملة والتضريب. وسجلت الهيئات المهنية أن الظرف الدولي وما تعيشه الخزينة لا يمكن أن يكون سببا في هذا التضريب العشوائي، وإثقال كاهل المهنيين بتكاليف وضرائب غير منطقية. إلى ذلك يستعد المحامون للاحتجاج أمام البرلمان، اليوم، ويأتي ذلك إعلانا عن فشل صيغة الاتفاق الذي أعلن عنه أواسط هذا الأسبوع، وعارضه المحامون بعد مناقشته الجمعة، في مجلس جمعية هيئات المحامين. تصفّح المقالات المعارضة تجدد اتهامها للحكومة بعدم التفاعل مع أسئلة البرلمانيين والاستخفاف بالمؤسسة التشريعية “الجبهة الاجتماعية” تقرر تنظيم مسيرة وطنية احتجاجا على غلاء المعيشة
