كشف مصدر من حزب العدالة والتنمية لموقع “جهة24” أن نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المستقيل حديثا، جامع المعتصم، قدم اليوم طلب إنهاء “وضعية القيام بمهمة لدى مصالح قطاع رئاسة الحكومة”، رغم تدخل الأمين العام مرتين متتاليتين في اتجاه طي المسألة، والإبقاء على وضع لم يكن معروفا لمدة سنة تقريبا والقبول بما لا يمكن سياسيا بالعرف وبقواعد الاشتغال السليمة. وقال المصدر ذاته إن المعتصم كان يشتغل مستشارا لرئيس الحكومة، وذلك يتناقض مع أخلاقيات العمل السياسي النبيل، وهو ما استوعبه أخيرا. وأضاف أن حزب العدالة والتنمية حزب منذور لمقصد الإصلاح، يصحح أوضاعه بالنقاش وبالاعتبار من اتجاهات الرأي العام. وقرر جامع المعتصم تقديم استقالته من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بعد الضجة التي أثيرت بشأن مهامه في مصالح رئاسة الحكومة. وقال المعتصم في رسالة استقالته، التي اطلعت عليها هسبريس إنه “على إثر التداعيات المغرضة التي خلفها النشر المغرض لخبر شغلي لمكلف بمهمة لمصالح رئاسة الحكومة، واختلاف تأويلات وتقديرات عدد من أعضاء الحزب، الذين أكن لهم كل التقدير، فإني قررت أن أتحمل مسؤوليتي كاملة فيما وقع، وأرفع الحرج عن الحزب وارتب على ذلك ما يلزم لتصحيح الوضع”. وأضاف المعتصم في رسالته إلى عبد الإله بنكيران: “أشكرك جزيل الشكر على ثقتك المستمرة في شخصي، والتي أعتز بها، فإنني ألتمس من أخوتكم قبول استقالتي من عضوية الأمانة العامة رفعا للحرج عن الحزب، ورفعا للضرر عن أفراد أسرتي قبل شخصي المتواضع، مع التأكيد على مواصلة أداء دوري النضالي داخل الحزب الذي أعتز بالانتماء إليه”. وكانت التبريرات التي ساقها بنكيران تسببت في موجة غضب داخل الحزب، حيث دعا عدد من الأعضاء جامع المعتصم إلى طلب إعفائه من هذه المهمة.كما أثار موقع المعتصم في رئاسة الحكومة قبل أيام قليلة “زوبعة سياسية” خلال مناقشة قانون المالية برسم سنة 2023. تصفّح المقالات الإفراج عن 24 من مناصري آسفي والإبقاء على 8 منهم في حالة اعتقال في أفق مثولهم أمام المحكمة “الفوسفوجيبس”.. المادة التي سيتم طمرها في آسفي اغرقت مدينة تونسية في براثين التلوث والخراب
