خلال لقاء عرف حضور عدد من المدراء الجهويين والإقليميين للوزارة،حدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خريطة العمل التي سيتم الاعتماد عليها إلى غاية 2026، على أساس تنفيذ البرنامج الحكومي. بركة قال إن “مسؤوليتنا في تنفيذ مشاريعنا لا تقتصر على العائدات الاقتصادية والاجتماعية، بل يجب أن تمتد لتشمل القبول والاهتمام بالمواطنين والمواطنات ونسيج تنظيم المشاريع”. وركز بركة على ضرورة تحقيق تغيير شامل في النهج المتبع في إدارة القبول الاجتماعي للمشاريع من أجل تجنب أي شعور بالظلم والإجحاف، وذلك من خلال إعطاء الأولوية بشكل منهجي لمشاركة المواطنين والمواطنات وتطوير شراكة عمومية-مواطنة حقيقية على الصعيدين الجهوي والمحلي. وأكد نزار بركة على المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية للوزارة، ومدى مشاركتها الضرورية في تحقيق الانتعاش الاقتصادي الجهوي، من خلال مساهمة الوزارة في تطوير مجمعات الوظائف المحلية. وأعطى الوزير المثال بقطاع البناء والأشغال العمومية التي ألزم المدراء الجهويين ليكونوا وصاية حقيقية للنظم البيئية للشركات في قطاع البناء والأشغال العمومية، مما يضمن النمو الجيد للشركات الصغيرة، والحفاظ على الشركات الناضجة التي تسمح باستدامة وحماية الوظائف الدائمة. كما يجب أن تكون المديريات الجهوية حاضنة وضامنة لاستدامة نسيج المؤسسات على المستوى الجهوي، مما يساهم بدون شك في إدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال جاذبية نظام إيكولوجي صحي وفعال. وحث نزار بركة القوى الحية داخل وزارة التجهيز والماء على ضرورة الدمج الجيد للقضايا المتعلقة بالتحكيم في استخدام المياه، خاصة على المستوى المحلي، بالقول إن كل منطقة لديها مشاكل مختلفة، حيث أن نقل تجارب إرشاد الماء من المستوى المحلي إلى الخطة الوطنية يجب أن يمر عبر البحث عن حلول وتمويل مبتكرين. في الختام، جدد نزار بركة التذكير بسياسة إدارة الموارد البشرية للوزارة، والتي، بالنسبة له، يجب أن “تتناسب مع منطق التنقل وإدارة الحياة الوظيفية، وتحسين وتوطيد سياسة النوع الاجتماعي على المستوى الجهوي”. تصفّح المقالات في ظل موسم الجفاف وشح المياه.. سلطات الحوز تسن إجراءات استعجالية للحفاظ على الثروة المائية الوكيل العام للملك بآسفي يآمر باجراء تحقيق فوري في مزاعم تعرض نزيل بمستشفى الامراض العقلية للاغتصاب
