أفاد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن عدد حجرات التعليم الأولي التي تم بناؤها وتجهيزها في المؤسسات العمومية بلغ، برسم الموسم الدراسي 2023/2024، ما مجموعه 21 ألفا و575حجرة، مقارنة بـ2733 حجرة فقط خلال الموسم الدراسي 2018/2019. وأوضح برادة، في كتابي عن سؤال كتابي حول مدى تنزيل برنامج تعميم التعليم الأولي، أن هذا التوسع في البنية التحتية ساهم في استقطاب 611 ألفا و752 طفلا وطفلة بالتعليم الأولي العمومي، ما رفع نسبة التمدرس إلى 82.1 في المائة خلال الموسم الدراسي المذكور. وبحسب برادة فإن الاعتمادات المالية المرصودة للتعليم الأولي سجلت ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من مليار و350 مليون درهم سنة 2019 إلى مليارين و560 مليون درهم برسم سنة 2024،. كما أبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة عقدت شراكات مع جمعيات المجتمع المدني بغرض تسيير الأقسام التي يتم إحداثها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشيرا إلى أنه ابتداء من الموسم الدراسي 2022/2023 قامت الوزارة بتبني مقاربة جديدة تقوم أساسا على تكليف جمعيات وطنية ذات تجربة في مجال التعليم الأولي بتسيير هذه الأقسام. وأوضح الوزير أنه تم، بشراكة مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، إرساء منظومة للتكوين تشمل تكوينا أساسيا قبل الشروع في العمل، وتكوينا تكميليا خلال السنة الأولى من العمل بغلاف زمني يصل إلى 550 ساعة، بالإضافة إلى تكوين مستمر على مدار السنة. كما أشار إلى وضع استراتيجية وطنية لتأهيل التعليم الأولي غير المهيكل مستقبلا. وسبق لمكتب إدارة الفدرالية الديمقراطية للتعليم الخصوصي والتعليم الأولي وما قبل الاولي ومحو الامية أن طالب المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص الميزانية المخصصة لتعليم الاولي لدورات من سنة 2021 إلى سنة 2023. ودعا مكتب إدارة الفدرالية بافتحاص هذه الميزانية، ونشر تقرير طبقا للقانون وإحالة المتورطين المفترضين في شبهات فساد على الجهات القضائية المختصة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة. وشدد ذات المكتب على أن “التعليم الأولي يعيش واقعا مزريا وهو ما تأكده كمية الشكايات من طرف المربيات ومربي التعليم الأولي وأولياء وأمهات الاطفال، تجاه المتدخلين لهذا المجال الذي يمارس في غياب النظام الأساسي رقم : 05.00 الذي يعتمد على اتفاقيات الشراكة مع المشغل من الباطن لخدمة التعليم الأولي نادرة من التتبع للوزارة الوصية مما تؤدي به إلى فشل دريع”. وأفاد ذات المصدر أن الحكومة تخصص كل سنة ميزانية ضخمة لتمويل لهذا البرنامج ، حيث عرفت سنة 2023 زيادة بغلاف مالي لتمويل و تسريع وتنفيد برنامج تعميم التعليم الأولي الذي يناهز 2 المليار درهم منها 400 مليون درهم لتسيير أقسام التعليم الأولي. بحيث أن هذه الميزانية رصدت من اجل توسيع دائرته وتعميمه مع إحداث وحدات التعليم، ملازمة توفير الوسائل التعليمة الخاصة بالأطفال بالإضافة لأجور المربيات و المربين مع القيام بتكوينات حديثة لفائدة شغيلة التعليم الأولي التي ترفع مهارات طفل، لكن الواقع يفرض نفسه على كل حال”. ونبه المكتب لكون “التعليم الأولي يتموقع بين الإخفاق والعشوائية متنافيا والتوجيهات التي جاءت في الرسالة الملكية يوم 18يوليوز 2018 التي ألزمت الأسرة والدولة بتعميمه مع التعبئة لهذا المجال بميزانيات مالية كل سنة”. وأضاف بأن “واقع التعليم الأولي لا يتطابق مع الميزانيات المرصودة ، وبالتالي مزال التعليم الأولي في بلادنا يتخبط في التدبير العشوائي من طرف المتدخلين مما خلف تراسب في المنظومة التربوية. التي تتجلى في خصاص كبير في الوحدات اطفال التعليم الاولي التي لا تتجاوز 54%. خاصة العالم القروي، والباقي يغطيه التعليم الأولي الغير المهيكل و التعليم الخاص بدون دعم، واغلب الوحدات غير صالحة للتعليم الاولي بدون صيانة ولا نظافة ولا سيما الوحدات التي أصيبت في الزلزال، مع حرمان عدد من المربون والمربيات بتمتيع اجورهم الشهرية وفق مدونة الشغل ناهيك عن الإنخراط الجدي من صندوق الضمان االإجتماعي والتأمين الصحي، وإبعاد مستخدمي التعليم الأولي بالمهة الاصلية مربي التعليم الأولي مع تراكم المهام المتعددة تصفّح المقالات الجامعي: مشروع المسطرة الجنائية يهدد قرينة البراءة ويقوي الأمن على حساب العدالة وزير التعليم يُحقق في شبهات فساد في صفقات تجهيز المؤسسات التعليمية بقيمة 200 مليار سنتيم
