الجهة24- آسفي أيدت محكمة النقض، الأسبوع الماضي، الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الابتدائية لآسفي بتاريخ 22 شتنبر 2021، والقاضي بإدانة رئيس جماعة خط أزكان، عبد الصمد الهردي عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالحبس شهرين اثنين موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 6000 درهمًا، مما يُسقط عليه رسميا وقانونيا الأهلية الانتخابية ورئاسته لجماعة خط أزكان، في انتظار إحالة ملفه لعزله من قبل عامل إقليم آسفي على المحكمة الإدارية. وكان الهردي، حصل على حكم ببراءة في هذا الملف لدى محكمة الاستئناف في آسفي، مما اثار تساؤلات حول القضية، لكن محكمة النقض انهت فصول هذه القضية التي ظلت تروج في محاكم آسفي منذ سنة 2016 ولم يصدر فيها حكم نهائي، ووفقًا للمادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية تنص على أن أي عضو في مجلس جماعي، بما في ذلك الرئيس أو نوابه، يمكن أن تُوقف عضويته أو يتم عزله في حال صدور حكم قضائي نهائي يُدين العضو بجريمة تمس بالأمانة أو الشرف أو الأخلاق العامة واصدار الشيك بدون رصيد. وسبق للهردي أن مثل أمام القضاء في ملف أخر قبل سنتين، بعد متابعته من طرف مستشار جماعي بجماعة جزولة بإصدار شيكين بدون رصيد مجموعهما 17 الف درهم. وكانت المحكمة الابتدائية بأسفي قضت بمؤاخدة رئيس جماعة خط أزكان عن حزب الاصالة والمعاصرة إقليم آسفي، بأربعة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم، في قضية النصب على زوجة تاجر مخدرات. تصفّح المقالات أولمبيك آسفي يسقط في فخ التعادل ضد حسنية أكادير في عقر داره الملك محمد السادس تعرض لكسر على مستوى الكتف وأجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح
