الجهة24 أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، قرب الإفراج عن الدعم الحكومي المباشر لاقتناء السكن والتي تشمل السكن الاجتماعي والسكن ذو المستوى المتوسط، مشيرة إلى أن مشروع القانون الآن في مكتب الأمانة العامة للحكومة. وخاطبت المنصوري النواب بالقول: “نبشركم بالخير، فالمرسوم المتعلق بالدعم المباشر لاقتناء السكن، يوجد في الأمانة العامة للحكومة، وسيتم تقديمه في المجلس الحكومي قريبا للمصادقة عليه”، مضيفة أن هذا الدعم يهم العالم الحضري والقروي ويأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القرى. وفي مشروع مايو 2023، كانت أسعار الوحدات السكنية المعنية بالدعم يجب أن تكون أقل من 300,000 درهم للسكن الاجتماعي وأقل من 700,000 درهم للسكن ذو المستوى المتوسط. أما اليوم، سيتعين الانتظار حتى اعتماد المرسوم لمعرفة المبالغ النهائية المحددة. وأقرت المسؤولة الحكومية بوجود عجز في السكن في العالم القروي، بسبب عم الملائمة بين العرض والطلب، مضيفة أنه “عندما أحدثت الوزارة برنامج السكن بـ250 ألف درهم تم التوقيع على 13 اتفاقية تخص 6052 وحدة، وأنجزت فقط 719 وحدة بحلول دجنبر 2022”. وهذا ما يؤكد، بحسب المنصوري، بأن السكن الاجتماعي لا يتلاءم مع خصوصيات العالم القروي، مضيفة أن ذلك دفع بالوزارة إلى الاشتغال على 3 مستويات للتجاوب مع هذا الطلب، وذلك أولا من خلال تسريع إنجاز وثائق التعمير، والتي مكنت لحد الساعة من تغطية 84 بالمائة من الجماعات ذات الطابع القروي. تصفّح المقالات مؤسسة مديرية الأمن للأعمال الاجتماعية تصرف منحة لمتقاعدين وأرامل نقابة تعليمية ترصد فشل مشروع تحدي الألفية بإقليم آسفي واختلالات في الصفقات محملة المسؤولية للمدير الإقليمي
