رفع المغرب ميزانية الدفاع إلى 124.7 مليار درهم، برسم مشروع قانون مالية 2024، بعدما خصص 120 مليار درهم للميزانية نفسها، خلال السنة الجارية. و سيخصص الاعتماد المالي المذكور لاقتناء و إصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، و دعم تطوير صناعة الدفاع، وفقا لمقتضيات المادة 37 من المشروع في شق حساب النفقات. و بخصوص اعتمادات الأداء بالنسبة لإدارة الدفاع الوطني، فقد تم تحديدها في 54 مليار درهم، برسم السنة المالية المقبلة، فيما خُصصت لها 52 مليار درهم، خلال السنة الحالية. و ارتفعت ميزانية الدفاع من96.7 مليار درهم، في سنة 2019، إلى 115.5 مليار درهم، في سنة 2022. و سبق للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، أن أكد بأن “الميزانية المرصودة للدفاع غير كافية في ظل التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة”، موضحا بأن ميزانية الدفاع، في سنة 2023 تمثل 5.2% من الناتج الداخلي الخام. و جاء تصريحه خلال حضوره اجتماعا التأم، نونبر المنصرم، للجنة الخارجية و الدفاع الوطني و الشؤون الإسلامية و المغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، خلال مناقشتها لمشروع الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني، برسم السنة المالية 2023، و هو الاجتماع الذي انتهى بالمصادقة عليها بالإجماع. تصفّح المقالات بسبب التزوير واستعمال العنف.. توقيف 3 أمنيين بعد وفاة معتقل بمرتيل جريمة بشعة تهز مدينة تازة
